Adar Press

ستنظم اللجنة التحضيرية للفعاليات والأنشطة التي تضم المؤتمر الوطني الكردستاني KNK، مسيرة وفعالية في 26 تموز ضد اتفاقية لوزان في الذكرى السنوية الـ 102 لتوقيع هذه المعاهدة التي جزأت كردستان إلى أربعة أجزاء، وذلك بمشاركة كافة الأحزاب والمنظمات الكردية. نشر المجلس التنفيذي في المؤتمر الوطني الكردستاني بياناً دعا فيها الأحزاب، المؤسسات، المنظمات والشخصيات الكردستانية أجمع للمشاركة في المسيرة والفعالية التي ستُنظم في لوزان من أجل إيصال رسائلهم في هذا الشأن للرأي العام، وأعلن المؤتمر الوطني الكردستاني إنه سيتم إصدار إعلان في لوزان. وجاء في نص البيان أن معاهدة لوزان كانت على جدول الأعمال الرئيسي لاجتماع 5 تموز للمجلس التنفيذي في المؤتمر الوطني الكردستاني، وتضمن البيان الختامي البيانات التالية: “نرحب بالذكرى السنوية الـ 102 لمعاهدة لوزان، يريد المؤتمر الوطني الكردستاني إجراء مناقشات جديدة في الذكرى السنوية الـ 102 لاتفاقية لوزان لوضع معاهدة لوزان على جدول الأعمال جميع الكردستانيين، إن الوضع الحالي لسايكس بيكو ولوزان نحو الانهيار والتفكك، تتغير الخارطة، سنجتمع نحن الكرد و الكردستانيين في أقرب وقت، وسنظهر موقف وفق ذلك، لذلك ندعو الأحزاب، المؤسسات والقوى الكردستانية أجمع، وندعو عموم الشعب الكردستاني للاجتماع في الكونفرانس الوطني وبناء استراتيجية مشتركة”. وأُشير في بيان المؤتمر الوطني الكردستاني أن هذه الدعوة ستتم مرة أخرى في لوزان في الذكرى السنوية لمعاهدة لوزان. وبرنامج المسيرة والفعالية…

بعد المجازر التي ارتكبتها مجاميع القوى الإرهابية التابعة للسلطة الانتقالية في سوريا، في مدينة السويداء بحق أبناء الطائفة الدرزية الكريمة دون رقيب أو حسيب، أصدر اتحاد العلويين العرب في أوروبا بياناً كتابياً قال فيه: “إننا ندين بشدة الهجمات الممنهجة والمجازر التي تُرتكب ضد الشعب الدرزي في محافظة السويداء السورية”. وجاء في البيان أن هذه الهجمات الوحشية لا تؤثر على الطائفة الدرزية فحسب، بل تؤثر أيضاً على العرب العلويين والمسيحيين والعرب السنة والكرد والإسماعيليين وغيرهم من الشعوب المستقلة في سوريا. وأضاف البيان أن إعدام المدنيين، والتهجير القسري للسكان، ومصادرة الممتلكات، وتدمير الأماكن المقدسة هي جرائم ضد الإنسانية، وقيل في البيان: “كل دولة ومؤسسة وجهة دولية تظل صامتة عن مواجهة هذه الفظائع هي متواطئة مع هذه الجرائم. ندعو آليات حقوق الإنسان الدولية والرأي العام الديمقراطي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى القيام بواجبها فورًا: يجب وقف هذه الموجة الجديدة من الإبادة الجماعية ضد الشعب الدرزي في سوريا، وتقديم الجناة للعدالة، وحماية الضحايا. وإلا، فإن الصمت سيمهد الطريق لمجازر جديدة. بصفتنا اتحاد العلويين العرب في أوروبا، فإننا لا ندين هذه الجرائم فحسب، بل سنواصل نضالنا القانوني والسياسي. كما نُبلغ الرأي العام بأن الدروز ليسوا وحيدين، وأننا ندعم نضالهم.

في محاولة منهم للسير بخطى ثابتة تجاه النداء الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان حول السلام والمجتمع الديمقراطي في تركيا وشمال كردستان، وإنجاح هذا النداء، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب للمشاركة في هذه الخطوة نحو السلام؛ زار الرئيسان المشتركان لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) تونجر بكرخان وتولاي حاتم أوغولاري، فيغن يوكسيكداغ وسمرا غوزل في سجن كانديرا في كوجايلي يوم أمس، وزارا صلاح الدين دميرتاش وسلجوق مزراكلي في سجن أدرنه اليوم. أدلى تونجر بكرخان بتصريح أمام سجن أدرنه بعد الزيارات، أكد فيه أن الحالة المعنوية والصحية للسجناء جيدة، وقال: “لقد قدموا اقتراحات قيّمة للغاية، وقرروا القيام بالواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم من أجل تقدم هذه العملية”. وواصل بكرخان حديثه قائلاً: “لم يتمكنوا من إثارة هذه القضية، لكننا أثرناها، في مرحلة كهذه حيث نناقش فيها السلام، وحرق السلاح خلال مراسم، يجب أن يكون من يُحاكمون في قضية كوباني “كومباس” صلاح الدين دميرتاش، وفيغن يوكسيكداغ، ورفاقنا الآخرون، معنا في هذه العملية، نحن بحاجة إليهم لإتمامها.” ولفت بكرخان الانتباه إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن صلاح الدين دميرتاش، قائلاً: “لكي تُدار هذه العملية بشكل أفضل، يجب إطلاق سراح رفاقنا المُحاكمين في قضية كوباني “كومباس” في ضوء قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.” كما أشارت تولاي حاتم أوغولاري إلى أنهم…

بعد لقاء وفد إمرالي مع وزير العدل التركي وداوود أوغلو؛ التقى أعضاء وفد إمرالي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، بروين بولدان، مدحت سنجار وأوزغور إرول، مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، وتم الإدلاء ببيان عقب اللقاء. وصرحت بروين بولدان بأنّهم أجروا مع رئيس حزب الحركة القومية مناقشات بشأن العملية، وقالت “لقد استمعنا مجدداً إلى آراء السيد بهجلي الإيجابية بشأن العملية، أود أن أوكد بإنَّه بعد هذه العملية، ستستمر لقاءاتنا مع السيد بهجلي وأحزاب المعارضة ومكونات “تحالف الشعب “من حين لآخر، نحن بحاجة إلى بعضنا البعض خلال فترة تشكيل اللجنة، نحن بحاجة إلى التواصل والحوار، نحن بحاجة إلى موقف مشترك، سنبلغ السيد بهجلي والقادة والرؤساء العامين للأحزاب الأخرى في كل مرحلة، سندعم وسنناضل بكل الطرق الممكنة لتحويل هذه العملية إلى عملية سلام في أقرب وقت ممكن”. فيما لم يدلِ بهجلي بأي تصريح.

قاسم عمر في خضم التحولات السياسية والعسكرية المعقدة التي تشهدها سوريا، برز اسم توماس باراك، رجل الأعمال والمبعوث الأميركي غير الرسمي، كوسيط نشط في المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية الانتقالية. هذه الوساطة، التي جاءت في وقت حساس، قُدّمت على أنها خطوة نحو إنهاء حالة الانقسام. لكن في الواقع تُنظر إلى تحركات باراك بالكثير من الريبة والرفض الشعبي والسياسي. فتصريحاته الأخيرة، والتي أكد فيها أن “قسد هي امتداد لحزب العمال الكردستاني” والذي تراجع عنها لاحقا، بالإضافة إلى تصريحه حول أن “الحل الوحيد هو عودة السلطة المركزية إلى كامل التراب السوري” أثارت موجة من الاستياء والجدل. فهو، بشكل صريح، رفض فكرة الفيدرالية، وطلب من قسد الإندماج ليست ككتلة، بل كأفراد. ثم تراجع وقال إن السوريون هم وحدهم من يقررون مصيرهم وشكل إداراتهم لبلادهم. يُنظر إلى وساطة باراك كجزء من خطة أميركية لإعادة ترتيب الأوراق في سوريا دون مراعاة لمطالب مكونات شمال وشرق سوريا. فقد تم عقد جولات تفاوضية سرية نسّقها باراك، جرى خلالها الحديث عن دمج قسد في الجيش السوري، وتسليم الحدود والمطارات والسجون إلى حكومة دمشق. لكن هذا المسار، رغم تقديمه كمصالحة وطنية، يُفهم محليًا على أنه “تنازل سياسي وأمني عن الإنجازات التي تحققت بعد سنوات من المقاومة وبناء مؤسسات ديمقراطية محلية”. فإن ما يجري هو “تسوية مفروضة”…

في إطار مساعي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ووفد إمرالي الذي تم تشكيله من قبلها لعقد لقاءات، وإجراء محادثات تخص نداء القائد حول السلام والمجتمع الديمقراطي؛ بدأ اجتماع أعضاء وفد إمرالي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) بروين يولدان ومدحت سانجار والمحامي أوزغور أرول مع الرئيس العام لحزب المستقبل أحمد داوود أوغلو. ويقام الاجتماع في المركز العام لحزب المستقبل، حيث تم استقبال الوفد من قبل داوود أوغلو ومرافقيه. ويستمر الاجتماع بعيداً عن أعين الصحافة، حيث من المتوقع أن يتم الإدلاء ببيان بعد الاجتماع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوفد قد أنهى اجتماعه مع وزير العدل التركي يلماز تونج. قبل اللقاء بداوود أوغلو، ومن المتوقع أن يلتقي الوفد مع الرئيس العام لحزب الحركة القومية (MHP) دولت بهجلي في البرلمان.