كيف ورطـ.ـت سلـ.ـطات دمشق العشائر في السويداء؟

بعد أحداث آذار الدامية في الساحل السوري، وتورط عناصر من قوات سلطات دمشق بمجازر وحالات قتل، وما أعقبها من إدانة دولية للانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الانتقالية بحق العلويين، شعرت دمشق أن أي انتهاكات جديدة تقوم بها ضد السوريين ستضعها في موقف عصيب لا تُحمد عقباه؛ قد يؤدي إلى إسقاطها داخلياً ونزع الشرعية عنها دولياً.

وفي يوليو الماضي، وعقب التصعيد الذي جرى في السويداء، غيرت الحكومة الانتقالية طريقة تعاطيها (شكلياً) مع مطالب الدروز – والتي كان يمكن معالجتها في البداية عبر الحوار مهما كان سقف هذه المطالب – فتوجهت لزج العشائر العربية في الواجهة؛ لتظهر للرأي العام وكأنها حمامة سلام، وأن دورها يقتصر على فض النزاع بين العرب (السنة) وأهالي السويداء (الدروز).

آنذاك، حشدت الحكومة الانتقالية بعض أفراد من العشائر العربية تحت مسمى “الفزعات العشائرية”، فتوجهت هذه المجاميع إلى السويداء. ومن بين هذه التحشيدات، دخل عناصر من قوات أمن الحكومة الانتقالية، بما فيهم مقاتلون من جنسيات أجنبية، كما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها قوات الحرس الوطني في السويداء.

حاولت الحكومة الانتقالية إقناع الرأي العام بأنها تعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، وأعلنت تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات. لكن هذه الإجراءات الشكلية لم تكن ذات جدوى. تزامن ذلك مع تصريحات وزير خارجية الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، الذي أفاد أن ما جرى في السويداء هو خطأ منهم، وأن العشائر العربية هي المسؤولة عن هذه الانتهاكات وليس الحكومة الانتقالية!

عبر التاريخ، لم تسجل محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية أي حروب بين الدروز والعشائر العربية، إلا في عهد الحكومة الانتقالية. فمنذ عام 2011، كانت السويداء الملاذ الآمن للكثير من السوريين، وخاصة من أبناء العشائر العربية الذين لاقوا حفاوة وكرماً معهوداً في هذه المحافظة، وهذا دليل قاطع على عدم وجود أرضية سلبية بين الدروز والعشائر العربية.

إن استمرار الحكومة الانتقالية بنهجها الأحادي، وقيامها بتحريض السوريين ضد بعضهم البعض، واستغلال العشائر العربية تحت ذريعة أنها تمثل الغالبية من الشعب السوري، سيؤدي إلى تمزيق النسيج المجتمعي في البلاد، وسيخلق فتنًا عرقية ودينية تكون نتيجتها الحتمية تقسيم سوريا.