الحـ.ـكومة الانتقالية تعـ.ـتقل خبيراً في القـ.ـانون الـ.ـدولي

أقدمت الحكومة الانتقالية في سوريا على اعتقال الدكتور في القانون الدولي والمحامي شميس محفوض، رئيس “التجمع المدني الديمقراطي”، من مكتبه وسط العاصمة دمشق بتاريخ 5 كانون الأول الجاري.

وبحسب المرصد السوري، نفذت عملية الاعتقال عناصر تتبع مركز عرنوس، حيث جرى في اليوم التالي اقتياد محفوض إلى منزله ومصادرة كامل أرشيفه الشخصي، بما في ذلك جهاز الكمبيوتر المحمول والهاتف الخليوي، قبل تحويله لاحقاً إلى فرع التحقيق 202 المعروف سابقاً بالأمن الجنائي في منطقة معضمية الشام.

وأفاد بأن اعتقال محفوض جاء على خلفية اتهامات تتعلق بـ “التآمر على أمن الدولة”، وذلك بعد ظهوره في عدة مقابلات تلفزيونية ومناسبات إعلامية انتقد خلالها سياسات الحكومة الانتقالية، ودعا إلى إصلاحات سياسية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة.

ويُعدّ شميس محفوض من أبرز الشخصيات القانونية المعارضة للنظام البعثي، ويأتي اعتقاله، وفق المرصد، في سياق متواصل لتقييد الأصوات الحقوقية والقانونية المستقلة في سوريا، وسط مخاوف من تعرضه لانتهاكات خلال فترة احتجازه، خاصة بعد مصادرة أرشيفه وأجهزته الإلكترونية المرتبطة بعمله الحقوقي.