الأمم المتحدة: استمرار الانتهاكات والإعـ.ـدامات التعسفية والخطف في سوريا
أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن سوريا بحاجة إلى مزيد من العمل لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة، على الرغم من الخطوات التي اتخذتها “السلطات المؤقتة” خلال العام الماضي.
وأشارت المفوضية، في بيان ألقاه المتحدث باسمها، ثمين الخيطان في جنيف، إلى تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، ولجنتين للتحقيق في أعمال العنف في المناطق الساحلية والسويداء، إلى جانب الإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية وبدء محاكمات المتهمين بأعمال العنف.
وأكدت المفوضية استمرار الانتهاكات، بما في ذلك الإعدامات التعسفية، والقتل، والاختطاف، والعنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، وقيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشارت إلى أن بعض هذه الأعمال طالت مجتمعات معينة، منها العلويون والدروز والمسيحيون والبدو، وتغذت على خطاب الكراهية المتصاعد.
وأشار الخيطان إلى أن دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تم بطريقة متسرعة، داعياً إلى إصلاح قطاع الأمن وفق معايير حقوق الإنسان لضمان عدم دمج مرتكبي الانتهاكات. كما شدد على ضرورة التحقيق المستقل والشامل والشفاف في جميع الانتهاكات السابقة والحالية ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات، مؤكداً أن “المساءلة والعدالة والسلام والأمن وحقوق الضحايا هي شروط أساسية لنجاح العملية الانتقالية في سوريا”.
