الحكـ.ـومة الانتقالية تعتمد نهـ.ـج البـ.ـعث في تنظيم احتـ.ـفالات سـ.ـقوطه

تعمل “الأمانة العامة للشؤون السياسية” التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا التي حلّت مكان القيادة المركزية في حزب البعث على تكريس نهج البعث، من خلال الاحتفالات، ولا سيما تلك الجارية حالياً بمناسبة “سقوط النظام البعثي”.

وفي 27 آذار 2025، استحدثت وزارة خارجية الحكومة الانتقالية في سوريا “الأمانة العامة للشؤون السياسية” بموجب قرار صادر عن الوزير، بهدف ما أسماه القرار “تعزيز العمل السياسي”.

وحلّت “الأمانة العامة للشؤون السياسية” محل حزب “البعث العربي الاشتراكي”، من حيث الذهنية والمكان، إذ رُفعت لوحاتها التعريفية الجديدة على مبنى القيادة المركزية للحزب في دمشق، في محاولة لمحاكاة تجربة البعث سيئة الذكر في إحكام السيطرة على المجال السياسي.

وقد تضمنت اللافتة ، عبارة “الأمانة العامة للشؤون السياسية”، مرفقة بشعار “الأمانة” الذي كان يُستخدم سابقاً عندما كانت مجرد “إدارة” في عهد “حكومة الإنقاذ” ضمن إدلب، ما يشير إلى أنها امتداد لتلك.

وقد اعتمدت هذه الجهة قبل أيام على تعاميم سابقة لحزب البعث، واتبعت النهج ذاته في التشديد والإجبار على إقامة الاحتفالات داخل الصفوف والمدارس، وتشغيل “أغاني الثورة” في الطابور الصباحي، مع ترديد هتاف: “قائدنا للأبد سيدنا محمد”. ووصلت التعاميم أيضاً إلى مؤسسات الدولة، مطالبةً برفع الأعلام، وتزيين المباني، وتنظيم احتفالات “تليق بالمناسبة”.

تؤكد التعاميم أن الجهات المتخلفة عن المشاركة في الاحتفالات ستتعرض للمساءلة.ومن بين الشعارات التي رُفعت: “وحدة الأراضي السورية هدف لا خيار”، و”العيش المشترك ضمن دولة مستقرة تتسع للجميع”، و”رفض تجزئة الجغرافيا السورية”.

لكن هذه الشعارات قوبلت بانتقادات حادة من الشارع السوري، الذي يرى أن سلطات الحكومة الانتقالية في سوريا تحاول الظهور بمظهر الدولة، بينما تتصرف على الأرض بعقلية الفصيل، ولم تستطع الخروج من هذه الذهنية.

وسخر كثيرون من الدعوات إلى توحيد سوريا عبر اللافتات، في وقتٍ لا تزال فيه السلطات تبث خطاباً تحريضياً عبر “مؤثرين” مدعومين منها، ووسائل إعلامها تهاجم المكونات الأخرى وتتهمها بالانفصال والدعوة إلى التقسيم، بينما تسعى السلطات الهيمنة على مفاصل الدولة ومنع أي مشاركة حقيقية في الحكم.

وفي الوقت الذي تنفق فيه الحكومة الانتقالية مبالغ طائلة على الزينة والاحتفالات، دون أي رقابة أو شفافية، يتساءل مواطنون عن مصدر هذه الأموال، في حين تعجز المؤسسات نفسها عن تنفيذ أبسط الخدمات الأساسية، وسداد الرواتب الشهرية، وتطلب من الأهالي التبرع لتأمينها.

وتتبع هذه الجهة “الأمانة”، منذ الإعلان عنها رسمياً عام 2024، لوزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الانتقالية، أسعد الشيباني، الذي كان يشغل المنصب ذاته في حكومة الإنقاذ التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”، متخفياً حينها باسم زيد العطار (أبو عائشة)، قبل أن يظهر باسمه الحقيقي كوزير خارجية للحكومة الانتقالية.

ولهذه “الأمانة” ممثلين في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة الانتقالية: دمشق وريفها؛ وحلب، واللاذقية وطرطوس، وحمص، وحماة، ودرعا (مع القنيطرة والسويداء)، ودير الزور، وإدلب.