درعا على صفيح ساخن..والمصالحات الجزئية تطيل من عمر النظام الاستبدادي

على الرغم من المفاوضات المستمرة في درعا للتخفيف من التصعيد، إلا أن المنطقة لاتزال على صفيح ساخن على وقع تهديدات حكومة دمشق بتنفيذ عملية عسكرية فيها، منذ أكثر من أسبوع، حيث لاتزال درعا تشهد تصعيداً يتمثل بهجمات من مسلحين على مواقع حكومة دمشق في حين تقصف الأخيرة مناطق متعددة في درعا التي تشهد توتراً وحركة نزوح كبيرة للمدنيين مع فشل عدة مفاوضات بين اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق وبين اللجنة المركزية في درعا بوساطة روسية تحت مسمى (مصالحات).
وتعقيبا على كل ذلك، تحدث لموقع “آداربرس” منسق مكتب العلاقات الخارجية لجبهة السلام والحرية، حواس خليل، قائلا:” بالنسبة لما يسمى بقانون المصالحات، سواء ما تم منها تحت إشراف بعض الدول، أو التي تمت بشكل محلي، كلها أثبتت فشلها، وما يجري الآن في درعا وفي العديد من المناطق السورية الأخرى، هو تأكيد على ذلك الفشل، وإن الكارثة التي يمر بها السوريون لا تنتهي بالمصالحات أو حتى بالهدن بين الدول، فسوريا من أقصاها إلى أقصاها بحاجة إلى تسوية سياسية وعلى المجتمع الدولي وخاصة الدول ذات التأثير المباشر على الوضع السوري الدفع بهذه العملية للوصول إلى حل شامل يرضي جميع الشعب السوري، وليس الضحك على الذقون بمصالحات مجتزءة يستغلها النظام لكسب الوقت ليتاح له الإجهاز على تلك المناطق عندما تسمح له الظروف”.
*المجموعات الموالية لإيران تصر على التصعيد العسكري في درعا
هذا وإلى جانب آخر لاتزال الفرقة الرابعة والمجموعات الموالية لإيران، تستقدم تعزيزات عسكرية لها إلى أحياء درعا البلد، وتفرض حصارها عليها منذ 24 حزيران الفائت، وأفشلت العديد من جولات التفاوض مع اللجان في درعا، بسبب إصرارها على خيار الحرب، فضلاً عن قيامها بمحاولات اقتحام شبه يومية للسيطرة عليها، تحت غطاء ناري مكثف.
حيث يرى، حواس خليل:” كلنا نعلم إن الوضع في سوريا أصبح بين مجموعة من الدول تستخدم أذرع لها على الأرض لخدمة أجندتها، للتحكم والتأثير في موازين القوى وفق مصالحها، وعند التحدث عن الجنوب لا شك أن هناك مليشيات ايرانية تحاول الهيمنة تحت مسميات مختلفة منها تسميات تابعة للنظام السوري لإحكام السيطرة، وهذا يزيد من الكوارث التي يتعرض لها الشعب السوري وتزيد معاناتهم، فلا مناص كما قلنا إلا باللجوء إلى الحل السياسي وفق القرارات الدولية وصولا للانتقال السياسي الديمقراطي، وتأمين البيئة الآمنة، والمحايدة لعودة اللاجئين والنازحين، وإجراء انتخابات بإشراف اممي للوصول إلى النظام الذي يطمح إليه كل السوريين، وهذا يضمن نهاية وجود الميليشيات الموجودة في المنطقة وبالتالي تشكيل إدارات من أبناء المنطقة لإدارة شؤنهم إستنادا إلى دستور عصري على مبدأ المساواة الكاملة لضمان حقوق جميع الشعب السوري”.
*بحجة المصالحات..يحدثون تغير ديمغرافي لايصب سوى في مصلحة النظام

نتابع في نفس السياق، حيث تؤكد بعض الأطراف، بأن مايحدث من تصعيد عسكري، هو لإجراء تغيير ديمغرافي عبر تهجير السوريين من درعا إلى الشمال السوري الذي تحتله تركيا لغايات باتت واضحة أهمها توطين هؤلاء في مناطق كردية واستخدامهم كمرتزقة لصالح تركيا في مهاجمة شمال وشرق سوريا.
يؤكد حواس خليل، في قوله:” بأن السياسات السابقة كانت بإتجاه التهجير والتغيير الديمغرافي التي استهدفت العديد من المناطق كانت جلها تصب في خانة تقوية النظام والحفاظ عليه، وهي لا تؤدي إلى حلول بقدر ما تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتزيد الصراع بين كل المكونات السورية وعندما ننظر إلى التهجير القسري الذي تم تحت مصطلح المصالحات نجد أنه أحدث تغييرا ديمغرافيا في العديد من المناطق وكلها تصب في مصلحة النظام، فعند تهجير السوريين من مناطق ريف دمشق وغيرها إلى المناطق الشمالية مثل الباب وجرابلس والمناطق الكردية في سري كانيه وعفرين وكري سبي، هذا ادى إلى ضرب مكونات الشعب السوري ببعضها، وكل النتائج كانت تصب في مصلحة النظام على حساب كل السوريين ولن يكون هذا سبيلا لإنهاء الأزمة السورية ونحن ضد كل أنواع المصالحات الجزئية وجميع أشكال التهجير، ونرفضها بشكل قاطع لأن ذلك سوف يؤدي إلى شرخ عميق وطويل الأمد بين مكونات الشعب السوري لا تجلب سوى المزيد من المآسي وتطيل من عمر النظام الاستبدادي”.
آداربرس/ خاص