جلسة في برلمان ألمانيا حول النظام اللامركزي واعتباره الخيار الأنسب لمستقبل سوريا
عُقدت في مبنى برلمان ولاية شمال الراين–وستفاليا الألماني، أمس الجمعة، جلسة نقاش نظمتها كتلة حزب الخضر بعنوان “المكونات السورية في ولاية شمال الراين بين المنفى والبداية الجديدة – حقوق الإنسان على المحك”.
وناقشت الجلسة أوضاع المكونات السورية بعد سقوط النظام البعثي، مع التركيز على استمرار انتهاكات الحكومة الانتقالية التي طالت العلويين، الآشوريين، الكرد، الدروز، وغيرهم من المكونات. وشارك فيها برلمانيون ألمان وخبراء وناشطون سوريون مقيمون في أوروبا.
وقالت لمياء قدور، برلمانية ألمانية عن حزب الخضر من أصول سورية: “من الضروري التعامل مع الحكومة السورية الانتقالية بحذر، ووقف الممارسات القائمة على الإقصاء الطائفي”. وأضافت أن “معيار الكفاءة يجب أن يكون أساس التعيينات في المؤسسات الحكومية السورية بعيداً عن الانتماءات الدينية أو المذهبية”.
وسلّطت الجلسة الضوء على دور ولاية شمال الراين–وستفاليا، التي تضم أكبر تجمّع للسوريين في ألمانيا ويقدّر عدد سكانها من أصول سورية بنحو 374 ألف شخص، في متابعة أوضاع اللاجئين السوريين وتأثير التطورات السياسية في سوريا على حياتهم اليومية، خصوصاً في ملفات الإقامة والاندماج والمشاركة المدنية.
وأشار عضو البرلمان الألماني ماكس لوكس إلى أن “ألمانيا تأخرت في اتخاذ خطوات جدية تجاه الملف السوري، وكان التدخل لحماية حقوق الإنسان مطلوباً منذ أحداث العنف التي شهدتها السويداء”. وأضاف: “التنوع السوري مصدر قوة يجب البناء عليه، ويجب وضع استراتيجية ألمانية واضحة تعطي الأولوية للديموقراطية وحقوق الإنسان”.
كما نوّه المتحدثون بأهمية تضمين قضايا حقوق المكونات في المفاوضات الأوروبية مع الحكومة الانتقالية في سوريا، وتعزيز دعم الصحافة المستقلة لتوثيق الانتهاكات، مؤكدين ضرورة متابعة تأثير السياسة الألمانية على حياة السوريين في الولاية.
ورأى المشاركون السوريون أن اعتماد نظام لامركزي في سوريا يعد الخيار الأنسب لمستقبل البلاد، بوصفه صيغة تضمن مشاركة عادلة وتحمي تنوع المكوّنات السورية.
وتأتي هذه الفعالية في ظل استمرار نقاشات دول الاتحاد الأوروبي حول دورها في إعادة إعمار سوريا، بينما أكد المنظمون أن حماية حقوق المكونات يجب أن تكون جزءاً محورياً من أي عملية سياسية مستقبلية.
