يواصل النظام السوري تضيق الخناق على الصناعيين والتجار والمستوردين بجملة من القرارات من شأنها توقف بعض المنشآت الصناعية والاستيراد، بسبب القرارات التي أصدرها.
وفي سياق ذلك، فرضت المصرف المركزي شروطًا جديدة إضافية على مستوردي البضائع، حيث أصدرت قراراً يتضمن الموافقة على تخليص البضائع بعد الاطلاع على مصدر التمويل وتقديمه إلى أمانة التخليص الجمركي، ويشمل القرار الجديد البضائع المستوردة في وقت سابق وليس البضائع اللاحقة، وبرر حاكم مصرف المركزي السوري بتحقيق الرقابة على مصادر التمويل وضبط سوق القطع الأجنبي
كما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، اليوم، القرار رقم ” 2938 ” والذي يقضي بتحديد سعر مبيع المازوت للمنشآت الصناعية والتجارية والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة، الى 1700 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن كانت 650 ليرة سورية لليتر الواحد.
ووفقًا للمصادر، سيؤدي القرار الجديد إلى زيادة في تكاليف الإنتاج وأجور الشحن، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وإغلاق بعض المنشأة الصناعية والتجارية التي تعاني من الركود الاقتصادي.
كما من شأن القرار الجديد التأثير بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطن السوري في مناطق النظام الذي يعاني من التضخم وموجة غلاء كبيرة بعد انهيار الليرة السورية وتوقف استيراد المواد الأساسية من الخارج بعد منع النظام مع استيراد المواد الغذائية والصناعية بحجة الحفاظ على النقد الأجنبي.
ADARPRESS#
