مجلس المرأة السورية يطـ.ـالب بإلغـ.ـاء تعميم وزارة العدل القـ.ـاضي بـ”إقـ.ـصاء الأم” عن ولاية الأطفال
رفض مجلس المرأة السورية تعميمًا صادرًا عن وزارة العدل التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، يقصي الأم من الولاية على أطفالها ويحصرها بالأولياء الذكور فقط، واصفًا إياه بـ”القرار المجحف”.
وأصدر المجلس بيانًا عبر صفحته على “فيسبوك” الخميس 18 كانون الأول 2025، حذّر فيه من أن التعميم رقم (17) يشكل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سوريا، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية “سيداو”.
وأكّد البيان أن القرار يتجاوز أحكام قانون الأحوال الشخصية السوري، لأنه يحرم الأم من الولاية حتى عندما تكون الأكثر قدرة على رعاية الطفل، كما يقيد صلاحيات القضاء في تحديد مصلحة القاصر، مما قد يعطّل شؤونه القانونية والتعليمية والصحية في حال غياب الأب أو عجزه.
وطالب المجلس بإلغاء التعميم فورًا، ودعا إلى تعديل القوانين ذات الصلة (مثل قانون الأحوال الشخصية وقانون رعاية القاصرين) لضمان حق الأم في الولاية عند غياب الأب أو فقدانه للأهلية، أو عندما تقتضي مصلحة الطفل ذلك.
كما شدد على ضرورة تمكين القضاء الشرعي من تقييم مصلحة الطفل دون قيود مسبقة، وطالب بتعديل التعليمات التنفيذية التي تمنع الأم من تولي الولاية.
وجّه المجلس نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات النسائية لإدانة القرار، معتبرًا أنه “يناقض مبادئ حقوق الإنسان ويعكس تراجعًا في مسار تقدم المرأة”. واختتم البيان بدعوة النساء السوريات للوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن حقوقهن.
