دور الحـ.ـكومة الانتقالية في تصـ.ـاعد العـ.ـنف الطـ.ـائفي بحمص
شهدت محافظة حمص خلال الفترة الماضية سلسلة من الأحداث العنيفة التي أسفرت عن سقوط عدد من المدنيين والأطفال ضحايا لأعمال مسلحة اتسمت بالطائفية والعنصرية. وتأتي هذه التطورات في ظل نشاط ملحوظ للحكومة الانتقالية، التي يُنظر إلى سياساتها على أنها تحرض مجموعات مسلحة من العشائر العربية.
وتجلت خطورة الوضع في غياب أي جهود فعّالة لضمان الأمن العام، حيث استُهدف المدنيون بلا مبرر سوى انتماءاتهم الطائفية والدينية. وقد شمل العنف قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات، ما أدى إلى تفاقم حالة الخوف والقلق بين الأهالي.
ويظهر الواقع أن رفض السوريين الخضوع لسلطة الحكومة الانتقالية ما زال قائمًا، في وقت تواصل فيه الحكومة استعداداتها لمزيد من العمليات المسلحة، التي قد تشمل مناطق وأطرافًا أخرى، بما في ذلك الكرد والعلويين والدروز، ما يزيد المخاوف من توسيع دائرة النزاع.
وتشير التطورات إلى أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية داخل البلاد، وزيادة حدة التوترات الأمنية. ويبرز التحدي الأكبر في إيجاد آليات فعّالة لحماية المدنيين وإيقاف دائرة العنف المتواصلة، والحفاظ على ما تبقى من استقرار في المناطق المتأثرة.
وتظل حمص على وقع هذه التوترات، في ظل مخاوف متزايدة من أن تستمر الحكومة الانتقالية في سياساتها التي تزيد الانقسامات الداخلية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتصاعد العنف الطائفي في البلاد.
