الكردية «أجنبية» في عفرين قرار للحـ.ـكومة الانتقـ.ـاليةيتنـ.ـاقض مع تصريحاتها
أثارت تصريحات مسؤول الشؤون السياسية في عفرين، محمد سنكري، تصاعداً في النقاش حول حقّ التعليم باللغة الأم بعد أن نفى منع تدريس الكردية في المدارس لكنه وصف «جميع اللغات باستثناء العربية» بأنها «أجنبية»، مستنداً في تفسيره إلى ما عرضه كقاعدة لتوحيد المناهج والتنظيم الرسمي.
يطـ.ـرح هذا الوصف إشكـ.ـالاً يتجاوز المسألة الشكلية للمناهج؛ فتصنيف لغة يتحدّث بها مجتمع محلي كلغة «أجنبية» في منطقة ذات حضور كردي قـ.ـوي يحمل أبعاداً رمزية و سيـ.ـاسية قد تؤثر على إمكانية إدماج الكردية كمادة تعليمية أو كلغة تدريس رئيسة في المراحل الابتدائية.
ويزداد الأمر إثارة للقلق حين يُقارن هذا التصريح بتأكيدات وتعهّدات صدرت عن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وحكومته التي كرّست لاحقاً في خطاباتها ومبادراتها ضرورة حماية حقوق المكوّنات وضمان تنوعها الثقافي؛ فقد أكّد الشرع علناً أن «حقوق المكون الكردي مصونة» وأن الدستور الانتقالي سيسعى لحماية حقوق المكونات، كما جرى التداول علناً حول مطالبات سياسية بحفظ مكانة اللغة الكردية ضمن الاعتراف الدستوري والحقوقي. هذا التناقض بين كلام السلطات المركزية وتطبيقاتها الميدانية يرفع تساؤلات جدّية حول مدى جدّية الحكومة الانتقالية في حل قضايا المكونات السورية، وعلى رأسها القضية الكردية.
