جبـ.ـهة كوردسـ.ـتان سوريا تخرج ببيان على خلـ.ـفية إقـ.ـصاء ثلاث محافظات من المشاركة بانتـ.ـخابات مجـ.ـلس الشعب في سوريا
إجراء ما يُسمى “انتخابات مجلس الشعب” غير شرعية وسلب لإرادة السوريين. السلطة الانتقالية تتحكم فيها بالكامل عبر “اللجان الناخبة المحلية” التي شكّلتها بمرسوم رئاسي رقم 66 من السيد أحمد الشرع، كذلك تم حصر التمثيل في البرلمان على فئتين فقط هما الأعيان والمثقفون، وإقصاء الأحزاب والقوى السياسية وكذلك فئة العمال والفلاحين والفئات الشعبية الأخرى، والشعب السوري عامة.
نؤكد أن السلطة الانتقالية تكرر تجارب البعث وتحاول حصر السلطة كلها بيدها، مستمرة في سياسات الاستبداد التي خرج ضدها الشعب السوري بالثورة ودفع من أجلها الكثير من التضحيات. وما يحدث اليوم ليس انتخابات حقيقية، بل هي “هيئات ناخبة محلية” تختار من بين المرشحين من تراه مناسبًا وفق توجهات السلطة، دون أي انتخابات حرة مباشرة أو تمثيل لإرادة الشعب السوري.
إقصاء ثلاث محافظات بحجة أنها غير آمنة يمثل إقصاءً للكورد وللدروز كمكونين أساسيين في البلاد، ويظهر مدى استعداد السلطة الحالية لإقصاء المختلفين معها من التمتع بحقوقهم القانونية طالما لم يستسلموا لمطالبها. لطالما سعت هذه السلطة لإقصاء كوردستان سوريا والمكونات الأخرى، ومنع حقها في التمثيل والمشاركة السياسية.
لذلك ندعو كافة القوى والأحزاب في كوردستان سوريا إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات تمثل كافة مكونات كوردستان سوريا، تتولى الإعداد والتحضير لإجراء انتخابات وتشكيل برلمان إقليم كوردستان سوريا ومؤسساته القانونية بإشراف ومراقبة دوليين، ضمن إطار سوريا اتحادية ديمقراطية.
ندعو الأمم المتحدة إلى تطبيق القرار الدولي 2254 وإجراء انتخابات حقيقية في سوريا بإشراف كامل من الأمم المتحدة، على أن تُستوفي مجموعة من الشروط الأساسية لضمان ديمقراطية العملية الانتخابية وشرعيتها، منها: بدء حوار وطني حقيقي يشارك فيه كافة المكونات السورية، إجراء إحصاء سكاني جديد تحت إشراف دولي، وجود قانون أحزاب يضمن للأحزاب السياسية القدرة على خوض العملية الانتخابية بشكل حر وديمقراطي، ومنع أي جهة، بما في ذلك رئيس السلطة، من تعيين أحدٍ ما كعضو بمجلس الشعب.
