REPAK: على الـ.ـنظام الإيراني إيقاف تنـ.ـفيذ حكـ.ـم الإعـ.ـدام بحق الناشـ.ـطة شريفة محمدي

دعا مركز العلاقات الخارجية للمرأة الكردية (REPAK) النظام الإيراني إلى وقف ممارساته المنهجية ضد النساء وحقوق الإنسان، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة والمدافعة عن حقوق المرأة شريفة محمدي.

وقال المركز في بيان له: “نحن في REPAK ندعو النظام الإيراني إلى إنهاء نظامه القائم على معاداة حقوق الإنسان، ووقف هجماته وممارساته الممنهجة ضد النساء، وإلغاء أحكام الإعدام. السبيل الوحيد للحل والسلام هو الوعي الديمقراطي وحماية الحقوق وصوت الشعوب. كما ندعو الرأي العام الديمقراطي ليكون صوت الشعوب التواقة للحرية، وأن يعبّر في كل مكان عن رفضه لعقوبة الإعدام.”

وأضاف البيان: “حين ننظر إلى تاريخ الأنظمة التي اعتمدت على الحرب والقمع للحفاظ على وجودها، نجد أنها لم تجلب أبداً السلام والاستقرار داخل بلدانها، بل قادت إلى مزيد من الاضطرابات. نظام الملالي في إيران لم يُصغِ يوماً إلى أصوات ومطالب شعبه، بل يزداد قمعاً كلما واجه أزمة ويقود البلاد إلى مأزق لا مخرج منه.

التاريخ مليء بالأمثلة على أن الأنظمة التي تعتمد على الاستبداد ولا تجعل مصالح شعوبها أساساً لحكمها لم تستطع البقاء طويلاً، بينما انتصرت محاولات الحل التي استندت إلى العدالة والحق.

إن حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي يعكس قمعاً ممنهجاً ضد النساء وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وهو ليس نتاج نظام قضائي قائم على الحقوق، بل أداة بيد سلطة ذكورية تستهدف حياة المرأة.”

اعتُقلت شريفة محمدي، المقيمة في مدينة رشت، في كانون الأول/ديسمبر 2023 بتهمة “الدعاية ضد الدولة”، وصدر بحقها حكم بالإعدام في 4 تموز/يوليو 2024 من قبل المحكمة الثورية الإيرانية. وبعد الاستئناف، أُلغي الحكم في 12 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن في 13 شباط/فبراير أعادت الدائرة الثانية للمحكمة الثورية إصدار حكم الإعدام عليها.

وأكد البيان أن “مئات النساء اللواتي ناضلن من أجل حريتهن تعرضن للاستهداف والاضطهاد من قبل هذا النظام المعادي للنساء. إن صمت الشعوب أمام هذه المظالم يخلق ظلماً جديداً ويعزز القمع تحت غطاء القانون. لقد أثبت نظام الملالي في إيران مراراً أنه لا يعادي النساء فقط، بل يعادي كل من يرفع صوته مطالباً بحقوق الإنسان. مئات الأشخاص محتجزون لأسباب مختلفة، وكثير منهم لا يُعرف مصيرهم، حيث يُنظر إلى المطالبة بالحقوق كجريمة، وإلى الموت كعقوبة مبررة.”وجاء في ختام البيان:

“ندعو النظام الإيراني إلى وقف ممارساته الممنهجة ضد النساء وحقوق الإنسان، وإلغاء أحكام الإعدام. السبيل الوحيد للحل والسلام هو الوعي الديمقراطي وحماية الحقوق وصوت الشعوب. كما ندعو الرأي العام الديمقراطي ليكون صوت الشعوب التواقة للحرية، وأن يعبّر في كل مكان عن رفضه لعقوبة الإعدام.”