بعد فترة من انقطاع الحديث في أروقة البرلمان الأوربي عن إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي، عاد مجدداً إلى الواجهة ولكن بشروط لا بد منها، كان أهمها القضية الكردية في تركيا ودعوة القائد للسلام والهجمات على شمال وشرق سوريا؛ حيث اعتمد البرلمان الأوروبي (PE) في جلسته العامة تقرير التقييم الصادر عن المفوضية الأوروبية بشأن تقارير تركيا لعامي 2023 و2024. وقد تم اعتماد التقرير بـ367 صوتًا مؤيدًا، مقابل 74 صوتًا معارضًا، و188 ممتنعًا عن التصويت. ويُعد التقرير مهمًا لتعزيز التقارب السياسي للبرلمان الأوروبي تجاه تركيا.
سلّط التقرير الضوء بشكل واضح على حالة الجمود في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه وجّه انتقادات حادة للابتعاد عن معايير سيادة القانون، وتقييد حرية التعبير، وإضعاف استقلال القضاء، والضغوط المفروضة على المجتمع المدني. دعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى تنفيذ إصلاحات ديمقراطية، ورفع معايير حقوق الإنسان، والامتثال للقوانين الدولية.
وأشار التقرير إلى أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ليست واقعية في ظل الظروف الحالية، واقترح بدلاً من ذلك إعادة بناء العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على أساس “شراكة استراتيجية”.
إحدى الجوانب الأكثر لفتًا في التقرير كانت التقييمات المتعلقة بالقضية الكردية وعلاقات تركيا مع عملية السلام. سلط البرلمان الأوروبي الضوء على دعوة القائد عبدالله أوجلان من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي، وانتقد السياسة الأمنية التركية لأنها تجاهلت هذه الدعوة التاريخية والفرص المحتملة للحلول. كما ذكر التقرير أنه بعد انتهاء عملية التسوية في تركيا، تم تشديد الإجراءات القمعية ضد المجتمع الكردي، مما أدى إلى تقليص المساحة الديمقراطية.
وتناول التقرير بشكل موسع الهجمات والسياسات التركية في شمال وشرق سوريا. وتم الإشارة إلى أن العمليات العسكرية التركية تزيد من عدم استقرار المنطقة وتشكل مشكلة وفقًا للقانون الدولي. كما ذكر التقرير أن استهداف التجارب الذاتية للإدارة الديمقراطية في روجافا يضر بفرص السلام في المنطقة.
الضغوط على حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، اعتقال النواب وتعيين الوصايات على البلديات كانت أيضًا من المواضيع الرئيسية في التقرير. تم التأكيد على أن هذه الإجراءات قد تسببت في تقويض الديمقراطية المحلية، وأضعفت إرادة النواب المنتخبين، وأدت إلى فقدان الكثير من السلطة.
في التقرير، تم انتقاد بشدة الضغوط على الصحفيين، الأكاديميين، المدافعين عن حقوق الإنسان، وآليات الرقابة على الإعلام. وأكد البرلمان الأوروبي مرة أخرى على ضرورة أن تتم مراجعة حقوق وحريات الأفراد في تركيا وفقًا للمعايير الدولية.
