انعقاد المؤتمر الثامن لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

انعقد مؤتمر الحزب على مدار ثلاثة أيام متتالية، في 17 و18 و19 تموز/يوليو 2025، بمشاركة مندوبين من جميع منظمات الحزب في الداخل والخارج، وقد تمّت تسمية المؤتمر باسم مؤتمر جيايه كرمنج (عفرين).

افتُتحت أعمال المؤتمر تحت الشعارات التالية:

1. نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية برلمانية لامركزية، تُصان فيها الحقوق القومية للشعب الكردي.
2. العودة الآمنة للمهجّرين من عفرين، سري كانيه، وكري سبي.
3. العمل على تحقيق المبادئ الأساسية للحزب: السلم، الحرية، والمساواة.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكُرد وشهداء الحرية، تم انتخاب لجنة لإدارة المؤتمر، وإقرار جدول العمل المقترح من قبل اللجنة التحضيرية.
باشر المؤتمر بمناقشة الوثائق المقدّمة من اللجان المكلفة من الهيئة القيادية، بهدف إغنائها والمصادقة عليها، وهي:

1. التقرير السياسي
2. مشروع النظام الداخلي
3. البرنامج السياسي

في الوضع السياسي
ناقش المؤتمر المستجدات الدولية والإقليمية، وما يشهده العالم من تصاعد في النزاعات والصراعات ذات الخلفيات الدينية والقومية والاقتصادية، وتحول طرق التجارة الدولية، والموارد الطبيعية، ومناطق النفوذ إلى ساحات صراع محموم بين القوى الكبرى. وقد ساهم هذا المسار في تقويض الاستقرار العالمي، في ظل تراجع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وصعود التيارات اليمينية المتطرفة، وتآكل دور المؤسسات الدولية في احتواء الأزمات وحل النزاعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي تعيش إحدى أعقد مستويات هذه الصراعات.
وفي هذا السياق، أكد المؤتمر على التمسك بمبدأ السلم وثقافة اللاعنف، واعتبار الحوار والتفاوض السبيل الوحيد والأمثل لحل النزاعات، لما له من جدوى وكلفة أقل على المستويين الداخلي والدولي.

على الصعيد الوطني السوري
توقف المؤتمر عند التحولات الجذرية التي يشهدها الواقع السوري، ودخول البلاد مرحلة انتقالية جديدة عقب سقوط نظام البعث وطغمته، وما يمثّله هذا التحوّل من انتقال لافت من سلطة قمعية مركزية إلى واقع سياسي متحوّل يتّسم بالغموض والهشاشة. ورغم بعض مظاهر الانفتاح، لا تزال المخاوف قائمة من إعادة إنتاج الاستبداد بصيغ دينية أو طائفية أو فئوية.
ورأى المؤتمر أن هذه المرحلة تتيح فرصة حقيقية للانتقال السياسي، لكنها تبقى محفوفة بالمخاطر، في ظل غياب عقد اجتماعي جامع، واستمرار التدخلات الخارجية، وتزايد مخاوف التهميش القومي والديني، وتنامي النزعة نحو الحلول العسكرية والأمنية، خاصة فيما شهدته مناطق الساحل السوري وبعض أحياء العاصمة دمشق، وما تشهده حالياً محافظة السويداء من انتهاكات ومجازر مروعة.
وعليه، شدد المؤتمر على أن الدعوة لعقد مؤتمر وطني سوري جامع لم تعد مجرد مطلب، بل باتت ضرورة وطنية ملحّة، تفرضها الوقائع، وتشكل الخطوة الأولى نحو بناء دولة ديمقراطية تشاركية، لامركزية، تعترف بالتعددية، وتقطع الطريق أمام الانزلاق نحو الفوضى والانفلات الأمني.

على صعيد القضية الكردية في سوريا
أكد المؤتمر أنه لا يمكن الوصول إلى حل سياسي مستدام في سوريا دون الإقرار الدستوري بحقوق الشعب الكردي، مشدداً على الأهمية التاريخية للاتفاق المبرم بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وما تضمنه من محاور أساسية تمثل خارطة طريق للحل الوطني، بدءاً من التأكيد على وحدة سوريا، والمشاركة السياسية لجميع السوريين، وعودة النازحين، وصولاً إلى الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكردي.
كما أكد المؤتمر على أهمية تحسين العلاقات البينية بين أطراف الحركة الكردية، ووثيقة العمل المشترك مع الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، إلى جانب ما تحقق من خلال مؤتمر وحدة الموقف الكردي السوري من نتائج سياسية مهمة، ووثيقة ختامية تسهم في تعزيز العمل المشترك، وترسيخه مجتمعياً، وتفعيله سياسياً.
وشدد المؤتمر على أهمية ودور الإدارة الذاتية في رسم ملامح سوريا المستقبل، بوصفها نموذجاً قابلاً للتطوير والبناء عليه، مع التأكيد على ضرورة حمايتها وتقييمها لتحصين مكتسباتها.

على صعيد التنظيم الحزبي
ناقش المؤتمر الوضع التنظيمي للحزب في الداخل والخارج، مثمناً الروح الرفاقية والقيم النضالية المشتركة بين الرفاق، ومؤكداً على أهمية التمسك بالأرض، بوصفه محدداً أساسياً لاستمرار النضال ومشروعيته.
كما شدد المؤتمر على ضرورة معالجة مواطن الضعف والخلل التي أصابت البنية التنظيمية للحزب، سواء لأسباب موضوعية أو ذاتية، ودعا رفاق الدرب الذين ابتعدوا عن الحزب إلى العودة إلى صفوفه.
ووجّه المؤتمر رسائل شكر وتقدير إلى الرفاق في مناطق الاحتلال (عفرين، سري كانيه، كري سبي)، والمشاركين في إعداد التقارير الأسبوعية بعنوان “عفرين تحت الاحتلال”، والتي بلغت 326 تقريراً حتى تاريخه.
كما توجه المؤتمر بالشكر إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان ومديره، تقديراً لدورهم في فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
وشدد المؤتمر كذلك على أهمية تطوير إعلام الحزب، والاستفادة من التطور التكنولوجي في هذا المجال.

في ختام المؤتمر
جرت عمليات الانتخابات وفقاً لما نص عليه النظام الداخلي للحزب، حيث تم:

• انتخاب سكرتير للحزب.
• انتخاب نائب للسكرتير.
• انتخاب الهيئة القيادية.
  واختُتم المؤتمر بروح عالية من الالتزام بقيم الحزب ومبادئه، تأكيداً على المضي قُدماً في طريق النضال من أجل السلم والحرية والمساواة.