السلطات الإيرانية تشدد القيود المفروضة على النساء تحت ذريعة “إصلاح” نظام التقاعد

أدى قانون التقاعد الجديد الذي أُقرّ في عهد حكومة مسعود بزشكيان إلى تشديد القيود المفروضة على النساء في إيران وشرق كردستان، حيث جُرّدت النساء من حقّ التقاعد المبكر الذي ناضلن من أجله لسنوات طويلة.

ففي أعقاب ما سُمِّي بـ”الإصلاحات الأخيرة” في النظام الاجتماعي، باتت شروط التقاعد المبكر للعاملات في إيران وشرق كردستان أكثر صرامة ووضوحاً، ووفقاً للقانون الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في 25 تموز/يوليو 2024، فقد أصبحت عملية التقاعد أكثر تعقيداً من خلال تغيير شروط السن والخبرة ومدة الخدمة.

وبحسب المادة 76 من القانون الأساسي للرعاية الاجتماعية والقوانين الجديدة، فإن التقاعد المبكر للنساء بات محصوراً في أعمار 45، 42، و55 عاماً، ولكل خيار من هذه الخيارات شروط صارمة وإجراءات إضافية تؤخر التقاعد وتزيد من الضغوط على النساء العاملات.

الشرط الأول: التقاعد عند سنّ الـ45

في القانون السابق، كانت الموظفات الحكوميات قادرات على التقاعد عند سن الـ 45 بعد 24 سنة من الخدمة، لكن وفق القانون الجديد، فإن المرأة التي تبلغ هذا السن ولم تُكمل 30 سنة و10 أشهر من الخدمة لا يحق لها التقاعد.

الشرط الثاني: التقاعد عند سنّ الـ42

وفقاً للقانون الجديد، يسمح فقط للنساء العاملات بالتقاعد عند سن الـ 42 بشرط أن يكنّ قد أمضين 20 سنة و8 أشهر في الخدمة، بينما كان الحد الأدنى المطلوب هو 18 سنة فقط، في السابق.

الشرط الثالث: التقاعد عند سنّ الـ55

رغم القيود المتزايدة على النساء في السنوات الماضية، كانت النساء قادرات على التقاعد عند سن الـ 55 بعد 20 سنة من العمل، وفق المادة 111 من قانون الرعاية الاجتماعية. لكن في القانون الجديد، تم رفع عدد سنوات الخدمة المطلوبة وخُفّض الحد الأدنى للأجور التقاعدية.

هجوم على الأساس الجندري للأمن الاقتصادي

هذه التغييرات السياسية التي تُنفَّذ تحت عنوان “الإصلاح” تُعدّ جزءاً من استراتيجية أوسع للتمييز المنهجي ضد النساء في سوق العمل والنظام الاجتماعي في شرق كردستان وإيران. وبدلاً من تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الموظفات والعاملات، كثّفت الحكومة الإيرانية القيود ضد النساء، وحرمت كثيرات منهن من حق التقاعد المبكر الذي ناضلن من أجله لسنوات.