مسد يبحث تفعيل اتفاقية آذار ويدعو إلى تعـ.ـزيز الحوار
عقد مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مدينة الطبقة لمناقشة آخر التطورات السياسية المرتبطة باتفاقية 10 آذار، وآليات تعزيز الحوار السوري، بالإضافة إلى قضايا اللامركزية، ووقف إطلاق النار، وعودة النازحين.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الإدارة الذاتية الديمقراطية ومجالسها، ومجلس تجمّع نساء زنوبيا، وحزب سوريا المستقبل، وحركات شبابية ونسوية، وقوات أمنية، ومجلس أعيان مقاطعة الطبقة.
وقال مسؤول مكتب العلاقات في المجلس، حسن محمد علي، إن الاتفاقية الموقَّعة مع الحكومة الانتقالية السورية تنص على بقاء قوات سوريا الديمقراطية في ثلاث فرق عسكرية بمناطق شمال وشرق سوريا، مع كتيبتين إضافيتين، مشيراً إلى وجود توافق حول مبدأ اللامركزية وتوسيع صلاحيات المحافظات.
وأضاف أن وفداً من شمال وشرق سوريا التقى محافظي دمشق وحمص وحلب في حلب، حيث نُوقشت القضايا الإدارية وصلاحيات المحافظات، مع تأكيد ضرورة إحداث تغييرات دستورية.
ولفت محمد علي إلى وجود قبول مبدئي من الحكومة الانتقالية لبقاء القوات على شكل ثلاث فرق، على أن تُستكمل التفاصيل عبر لجان متخصصة قبل نهاية العام الجاري.
وشدد على أن حل الأزمة السورية يتطلب صبراً وحواراً، مع تغليب لغة الحل السياسي، محذراً من أن الاستفزاز يعمق الأزمات.
كما أشار إلى توافق دولي، خاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على خيار اللامركزية، معرباً عن تفاؤله بإعلان قريب حول التفاهمات العسكرية، يتبعه خطوات في ملفات التعليم والخدمات والوثائق الشخصية.
وتناول الاجتماع قضايا أخرى، مثل موقف الحكومة السورية من الوجود التركي، وإمكانية انسحاب القوات التركية، وواقع الأحزاب السياسية، وملف عودة مهجري عفرين، الذي لا يزال يشهد جموداً رغم كونه “ملفاً إنسانياً قبل أن يكون سياسياً”.
وأكد محمد علي أن أي تقدم في مسار الحوار السوري-السوري سيزيد الضغط الدولي على تركيا للانسحاب، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على بناء تحالفات وطنية واسعة، عبر مؤتمرات سياسية في أوروبا ودمشق، بهدف تشكيل منصات تضم القوى الوطنية الساعية لسوريا ديمقراطية.
