انتـ.ـشار أمـ.ـني وإجراء إحـ.ـصاء في حي الورود بدمشق ومخـ.ـاوف من عملـ.ـيات تهـ.ـجير
يشهد حي الورود في العاصمة دمشق، الذي تقطنه غالبية من أبناء الطائفة العلوية، حالة من التوتر والذعر بين الأهالي على خلفية انتشار أمني واسع، ترافق مع إجراء إحصاء جديد للشبان وتوثيق للسكان، وسط فرض مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف ليرة سورية مقابل الحصول على أوراق رسمية مرتبطة بالإحصاء. وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد أن القوات الأمنية ارتكبت انتهاكات بحق سكان الحي، شملت إقامة حواجز لإجبار من لم يستكمل الإجراءات على النزول من سياراتهم، إضافة إلى فرضهم لإتاوات وتعامل استفزازي مع الأهالي، وحرمانهم من بعض المعاملات الرسمية وتقييد بيع المنازل واستقبال الضيوف.
وأوضح المرصد أنه تم تخصيص مكتب داخل الحي للمدعو “أبو حذيفة” وعناصره (المسؤول عن تهجير أهالي حي السومرية) بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ما أثار مخاوف من أن تكون هذه الممارسات جزءاً من عملية تهجير منظمة تستهدف العائلات العلوية.
يشار إلى أن ما يحصل في حي الورود بدمشق اليوم يشابه كثيراً ما حصل في أحياء السومرية وعش الورور والمزة 86، (وهي أحياء في دمشق ذات غالبية علوية)، تمثلت بإحصاء المنازل وفرض قيود مشددة على الدخول والخروج، ومنع المستأجرين من العودة إلى بيوتهم، في حين سمح بدخول الغرباء إلى تلك الأحياء، ومنذ ذاك الحين تشهد حوادث سرقة متزايدة.
