بعد تزايد وتيرة الإعدامات الميدانية وفي سجون السلطات الإيرانية دون محاكمات، وبعد ورود تقارير عن الأعداد الهائلة من المعتقلين في السجون الإيرانية، وإمكانية الحكم عليهم بالإعدام مستقبلاً؛ أعلنت الأمم المتحدة أن إيران أعدمت 841 شخصاً على الأقل منذ مطلع العام الحالي 2025، منددة بـ”نمط ممنهج في استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة ترهيب من الدولة”.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة (29 آب 2025): “في تموز وحده، أعدمت السلطات الإيرانية 110 أشخاص”.
ووصفت ذلك بأنه “أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم في تموز العام الماضي، ويأتي ذلك بعد زيادة كبيرة في الإعدامات خلال النصف الأول من العام 2025”.
بحسب “منظمة حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية، ومقرها أوسلو، أعدمت السلطات الإيرانية 478 شخصاً في 2025، حتى 27 أيار.
وأفادت المنظمة بزيادة الإعدامات بنسبة 75% في خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها في العام 2024.
وحذّرت من أنه إذا استمر نمط إزهاق الأرواح هذا، سيُعدَم قبل نهاية العام أكثر من ألف شخص، بمن فيهم أفراد من الأقليات الإثنية، ومعارضون سياسيون، ومتهمون بجرائم المخدرات.
كما تُظهر الأرقام المُبلغ عنها تصاعداً في استخدام عقوبة الإعدام ضد النساء وتأثيراً غير متناسب على المجتمعات المهمشة، بما فيها الأقليات الإثنية المضطهدة.
من الذين أُعدموا في نيسان ثلاث نساء، وأربعة مواطنين أفغان، و36 بلوشياً، وستة سجناء كورد، وعربي أحوازي، وتركماني.
