بعد تشكيل لجنة في البرلمان التركي لتكون هي المسؤولة عن إجراء اللقاءات والجلوس مع المعنيين بتنفيذ وإنجاح نداء القائد آبو حول السلام والمجتمع الديمقراطي؛ يبدو أن هذه اللجنة ما زالت تخضع لأجندات جهات مناهضة لهذه العملية؛ لذا صرح الرئيس المشترك العام لجمعية حقوق الانسان حسين كوجوك بالابان الذي حضر اجتماع اللجنة البرلمانية إن هناك العديد من النواقص في اللجنة، وأنه على اللجنة أن تستمع إلى جميع الأطراف الفاعلة في القضية، وفي مقدمتهم القائد آبو.
جمعية حقوق الإنسان التي هي من إحدى المؤسسات التي شاركت في الاجتماع الخامس لـ اللجنة في البرلمان، قدمت مسودة اقتراح مؤلفة من 11 بند إلى اللجنة، وقد تحدث الرئيس المشترك لجمعية حقوق الإنسان حسين كوجوك بالابان لوكالة فرات للأنباء حول الموضوع.
صرح حسين كوجوك بالابان أن مسألة استخدام اللغة الكردية هي إحدى الخطوات الأساسية في حل القضية الكردية في المجال العام، مؤكداً عن استيائه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها اللغة الكردية في البلاد، ورفض طلب أمهات السلام بالتحدث باللغة الكردية في اللجنة، هذا وأعلن كوجوك بالابان أن هذا الوضع يُضعف ويقلص من قوة وأمل الحل للجنة، وقال: “طبعاً القضية الكردية هي إحدى الخطوات الأساسية للحل ويجب القيام بها”.
كان يجب على اللجنة ان تكون قائمة على القانون
لفت كوجوك بالابان الانتباه إلى أنه شاهد و”متهم” 39 عام من الحرب، منوهاً إلى أهمية دعوتهم إلى اللجنة، كما وأشار إلى ان هناك خطر كبير، لأنه لم يتم تشكيل اللجنة ضمن الإطار القانوني، وذكر ان عمليات الحل الماضية تم محاكمة السياسيين على الرغم من إجراء إصلاحات قانونية، لذلك فإن في الوضع الحالي قد يواجه البرلمانيين وممثلو منظمات المجتمع المدني أيضاً، مخاطر قانونية في المستقبل.
لا يمكن حل هذه القضية ضمن ستة أشهر
ونوه الرئيس العام لجمعية حقوق الإنسان حسين كوجوك بالابان إلى الأسلوب والإطار الزمني لها، وقال؛ إن محاولة اللجنة لحلّ الأربعين عام الماضية من الحرب والقضية المعقدة على مدار مائة عام خلال سته أشهر، هي نهج ناقص، وأشار إلى ضرورة استماع اللجنة على الأطراف الفاعلة في القضية وفي بدايتها القائد عبدالله أوجلان، وتابع: “عقدت اللجنة إلى الآن خمسة اجتماعات، ولكن كان يجب عليها أن تفعل هذا قبل الاجتماعات: السيد أوجلان أحد الأطراف الفاعلة الأساسية في هذه العملية، وأن الخطوات الحاسمة التي اُتخذت منذ الأول من تشرين الأول كانت بناءً على دعوة السيد عبدالله أوجلان، ولكن اللجنة لم تعمل عليها حتى الآن في الاستماع إلى السيد عبدالله أوجلان، مع إنه من الأطراف الأكثر فاعلية وكان يجب إجراء لقاء معه، وحينها كان بإمكانها إجراء لقاءات مع المجتمع المدني والشعب، ولكن لم يحدث هذا، بالطبع اقترحنا هذا وبرأينا هذا الوضع يعتبر تقصيراً من اللجنة.
والسبب الآخر هو الذي ذكرته قبل الآن، أُجبر السياسيين الكرد، البرلمانيين الكرد، رؤساء البلديات وإداري الأحزاب نتيجة للتجارب السابقة على مغادرة البلاد، ويوجد عدد كبير من الجالية الكردية الآن في أوروبا، وتوجد مؤسسات سياسية ومنظماتهم الإعلامية، ويجب الاستماع إليهم، اللجنة مجبرة على الاستماع للأطراف الفاعلة في القضية.
تركت مجموعة مؤلفة من 50 مقاتل كريلا لسلاحهم، وأطلقت على نفسها اسم” مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي” وقالت، نريد ممارسة السياسة في أنقرة، كما قالت بسي هوزات في تصريحها: كيف ستطالبون من مجموعات أخرى أن تترك سلاحها، دون أن تستمعوا لهذه المجموعة”؟
وسلّط كوجوك بالابان الضوء على العديد من أوجه القصور، مشيراً أنه إلى جانب كل هذا، إلا أن اللجنة فرصة من أجل السلام.
الاقتراحات التي قدمتها جمعية حقوق الإنسان إلى اللجنة
وشارك الرئيس المشترك العام لجمعية حقوق الإنسان حسين كوجوك بالابان ما يلي بخصوص الـ 11 بند الخاصة بالاقتراحات التي قدموها إلى اللجنة خلال الاجتماع الخامس لها:
– إلغاء قانون مكافحة الإرهاب.
ـ تنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان في أوروبا والمحكمة الدستورية الأساسية (خاصة القرارات التي تتعلق بـ عثمان كافالا، قضية غزي وحق الأمل).
ـ تشكيل لجنة تقصي الحقائق والعدالة.
ـ فتح المقابر الجماعية وتحديد هويات الضحايا.
ـ تسهيل العمل على نقل جثامين المقاتلين الذين فقدوا حياتهم خارج البلاد.
ـ إلغاء هيئات المراقبة والإدارة.
-إطلاق سراح السجناء المرضى.
-إنهاء سياسة تعيين الوكلاء، وعدم وضع العقبات أمام المشاركة السياسية.
-عدم استخدام المحاكم كأداة سياسية.
ـ ضمان حقوق الهوية، الثقافة واللغة الكردية في الدستور الأساسي والقوانين.
ـ يجب أن تتم عملية ترك السلاح وفق إجراءات دولية، ويجب إشراك المجتمع المدني في العملية”.
