مسد يحـ.ـذّر من “التحـ.ـريض الطائـ.ـفي” ويـ.ـدعًو لحـ.ـماية الاحتجـ.ـاجات السلـ.ـمية للمكـ.ـون العـ.ـلوي
عبّر مجلس سوريا الديمقراطية في بيان رسمي عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في عدد من المدن السورية، حيث شهدت هذه المناطق احتجاجات للمواطنين من المكون العلوي عبروا خلالها عن “مخاوف ومطالب محقة” تتعلق بالأمان والعدالة ووقف الانتهاكات.
جاء البيان الذي نشره المجلس على موقعه الرسمي ليؤكد من جديد على المبدأ الأساسي الذي يتمسك به، وهو أن “الاحتجاج السلمي هو حق أصيل لجميع السوريين”، ووسيلة مدنية للتعبير عن التطلعات والمظالم. وشدد المجلس على أن هذا الحق “ينبغي أن يُصان ويُحترم دون أي تضييق أو استخدام للقوة”.
وأكد البيان على رفضه لما يتعرض له أي مكون سوري من اعتداءات أو تهديدات، معتبراً أن مسؤولية الدولة الأساسية تكمن في “حماية المواطنين كافة من دون أي تمييز”، والتحقيق في الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
ولم يغفل البيان عن الاستناد إلى الإطار الدولي، حيث استذكر قرار مجلس الأمن الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الذي شدد على ضرورة المضي في عملية انتقالية شاملة تقودها سوريا وتضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع. واعتبر المجلس أن هذا القرار “يضع على عاتق مؤسسات الدولة مسؤولية إضافية في حماية المواطنين واحترام حقوقهم الأساسية”.
وفي إطار دعوته للتعامل مع الأزمة الراهنة، أوضح المجلس أن معالجة التطورات تتطلب ثلاثية متكاملة: احترام الحق في الاحتجاج السلمي، وتوفير الحماية لجميع السوريين بلا استثناء، والانخراط في حوار مسؤول “يضع مصلحة البلاد ووحدة شعبها فوق أي اعتبارات أخرى”.
وحذر البيان بشكل واضح من مخاطر “الانزلاق للتحريض الطائفي الذي يهدد السلم الأهلي”، داعياً جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى التعامل مع الأحداث الراهنة باعتبارها “قضية وطنية تمس السوريين جميعاً، لا قضية تخص مكوناً بعينه”.
واختتم المجلس بيانه بتأكيد وقوفه إلى جانب كل مواطن يطالب بحقوقه عبر الوسائل السلمية، وإعلان التزامه بالعمل من أجل إقامة “دولة قانون ومواطنة تحمي كرامة الإنسان، وتضمن العدالة والمساواة، وتتيح لجميع السوريين المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم المشترك”.
يأتي هذا البيان في سياق التصعيد الأخير الذي تشهده بعض المناطق السورية، ليرسم موقفاً واضحاً يجمع بين الاعتراف بشرعية المطالب السلمية، والتحذير من مخاطر استغلال الأحداث لإثارة النعرات الطائفية، في محاولة لتسليط الضوء على الجوهر الوطني للأزمة بعيداً عن أي انقسامات طائفية.
