مع تزايد الإعدامات السرية والعلنية دون محاكمات ودون أسباب قانونية من قبل السلطات الإيرانية بحق المعارضين السياسيين الإيرانيين وخاصة الكرد منهم، وبعد إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني، وهما سجينان سياسيان كانا محتجزين في سجن “قزل حصار” بمدينة كرج، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أدانت فيه هذه الإعدامات، معربة عن قلقها من تزايد الإعدامات “المروّعة” و”السرية” في خضم تصاعد القمع السياسي في إيران.
وقالت “كريستين بيكرليه” نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان يوم الثلاثاء 29 يوليو /تموز: “إن إعدام إحساني وحسني “تعسفيًا” بعد تعرضهما للتعذيب والحبس، يُعدّ نموذجًا جديدًا من “أزمة الإعدامات المروّعة في إيران” التي أودت بحياة نحو 700 شخص خلال هذا العام.
وقد أُعدم إحساني البالغ من العمر 69 عامًا، وحسني البالغ 48 عامًا، في 27 يوليو/ تموز بتهم الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، و”البغي”، و”الحرابة”.
وأشارت العفو الدولية إلى أن عملية إعدامهما تمت بشكل سري ودون إشعار مسبق لهما أو لعائلاتهما، وذلك بعد محاكمة وصفتها بأنها “غير عادلة بشكل صارخ” في محكمة الثورة.
ووفقًا لبيان المنظمة، فقد حُرم إحساني وحسني من الوصول إلى محامٍ لما يقرب من عامين، وكانت محاكمتهما في النهاية لا تتعدى خمس دقائق، دون أن يُسمح لهما بالدفاع عن نفسيهما.
وأكدت المنظمة أن “الاعترافات القسرية التي انتُزعت تحت الضرب، والحبس الانفرادي طويل الأمد، والتهديد بإلحاق الأذى بهما أو بعائلاتهما، قد استُخدمت كأدلة ضدهما”.
وقد كثّف النظام الإيراني قمع النشطاء، وزاد من الضغط على السجناء السياسيين بعد انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وكان فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد عبّر في 27 يوليو عن بالغ قلقه إزاء تنفيذ مئات أحكام الإعدام في إيران عقب محاكمات “غير عادلة” جرت “خلف الأبواب المغلقة”.
وكان إحساني وحسني يشاركان منذ 18 شهرًا في حملة الإضراب عن الطعام التي تحمل اسم “ثلاثاء لا للإعدام”، وكانا قد أنكرا مرارًا التهم الموجهة إليهما.
ورأت العفو الدولية أن إعدامهما يُجسّد “الاستخدام القاسي لعقوبة الإعدام من قبل السلطات كأداة للقمع السياسي في زمن الأزمة الوطنية، بهدف إسكات الاحتجاجات وبثّ الرعب بين الناس”.
وأكدت المنظمة على ضرورة فتح تحقيقات جنائية ضد جميع مسؤولي النظام الإيراني المشتبه في ارتكابهم التعذيب وغيره من الجرائم بحق السجناء.
واعتبرت العفو الدولية أن تزايد الإعدامات في إيران، إلى جانب الدعوات الرسمية لتكرار مجازر السجناء السياسيين في صيف عام 1988، يزيد المخاوف بشأن خطر إعدام سجناء سياسيين آخرين.
وقد زادت هذه المخاوف بعد إصدار السلطة القضائية أوامر بتسريع محاكمة وإعدام المعتقلين أثناء الحرب التي استمرت 12 يومًا وبعدها، بتهم مثل “التعاون مع دول معادية” و”التجسس”.
وقد وثّقت العفو الدولية ملفات 19 شخصًا يواجهون خطر الإعدام بسبب اتهامات سياسية.
ومن بين هؤلاء السجناء: أحمد رضا جلالي، وشريفة محمدي، وبخشان عزيزي، ووريشه مرادي، إلى جانب ستة سجناء متهمين بالارتباط بمنظمة مجاهدي خلق وهم: بابك علي بور، ووحيد بني عامريان، زبويا قبادي، وأبو الحسن منتظر، وعلي أكبر دانشور كار، ومحمد تقوي.
كما أن عددًا من المعتقلين على خلفية احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” معرضون لخطر الإعدام، ومنهم: فاضل بهراميان، ومهران بهراميان، مهراب (مهران) عبد الله زاده، إلى جانب ستة متهمين في قضية “بلدة إكباتان” وهم: ميلاد آرمن، وعلي رضا كفايي، وأمير محمد خوش إقبال، ونويد نجاران، وحسين نعمتي، وعلي رضا برمرز بورناك.
وتضم قائمة العفو الدولية أيضًا 13 شخصًا آخرين في خطر الإعدام، وهم: رزكار باباميري، وبجمان سلطاني، وسوران قاسمي، وكاوه صالحي، وتيفور سليمي بابا ميري، ومنوجهر فلاح، وأمين فرح آور غيساونداني، وإحسان فريدي، ومحمد جواد وفايي ثاني، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي، وفرشاد اعتمادي فر، ويعقوب درخشان.
