محكمة الاستئناف الفرنسية تؤيد مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد

أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الأربعاء، مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السابق بشار الأسد، على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية محظورة ضد مدنيين في ريف دمشق عام 2013.

وبحسب ما أفادت وكالة “رويترز”، ترتبط المذكرة، التي أقرّها القضاة الفرنسيون في تشرين الثاني 2023، باتهامات بـ”التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” و”التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب”، وذلك في أعقاب تحقيق فرنسي حول الهجمات الكيميائية التي وقعت في دوما وحي الغوطة الشرقية بريف دمشق في آب 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وعبّر مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، في حديثه لـ”رويترز” عن ترحيبه بقرار المحكمة، واصفاً إياه بـ”الانتصار التاريخي”، مضيفاً “اليوم هو يوم استثنائي، وهو نصر تاريخي ليس فقط لضحايا سوريا، بل لجميع الضحايا حول العالم”.

وشدد درويش، وهو أحد المحامين الذين تقدّموا بالدعوى القضائية ضد الأسد، على أن “قرار المحكمة يؤكد ما كنا نردده دائماً”، مشيراً إلى أنه “عندما يتعلق الأمر بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب واستخدام أسلحة كيميائية، فلا ينبغي أبداً التذرّع بالحصانة”.

وفي تعليقه على الحكم، قال كبير المستشارين القانونيين في “مبادرة العدالة المفتوحة”، ستيف كوستاس، لـ”رويترز”: “يؤكد هذا القرار أن قواعد القانون الدولي بشأن الحصانة لا يمكن أن تكون مرادفة للإفلات من العقاب، خاصةً في ما يتعلق بأخطر الجرائم الدولية”.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مذكرة التوقيف يعود تاريخها إلى تشرين الثاني 2023، عندما أصدرها قاضيا تحقيق في باريس بتهمة تواطؤ الأسد في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي استهدفت الغوطة الشرقية.

وأضافت أن محكمة الاستئناف أيدت مذكرة التوقيف في حزيران 2024، مشيرةً إلى أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، تقدمتا بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.