بعد إصدار ما تسمى لجنة تقصي الحقائق التابعة لحكومة الجولاني في دمشق نتائج تقريرها بخصوص المجازر التي ارتكبت بحق الطائفة العلوية الكريمة في الساحل السوري؛ أصدر أهالي حيي القصور والمروج في مدينة بانياس بياناً يردّون فيه على ما ورد في تقرير تلك اللجنة، معتبرين أن الإفادات الصادرة عنها اتسمت بالعمومية وأغفلت حقيقة ما جرى من انتهاكات جسيمة طالت السكان المدنيين.
ووفقاً لتفاصيل البيان، يتضح أن ما جرى بين 7 و9 آذار 2025 لا يمكن توصيفه كأحداث متبادلة أو “ثأرية” كما، بل هو مجزرة ممنهجة ارتكبتها فصائل مسلحة متعددة، محلية وأجنبية، بحق سكان أحياء القصور والمروج، تخللتها انتهاكات واسعة النطاق من إعدامات ميدانية، وعمليات نهب وسلب، وصولاً إلى أعمال قتل جماعي استهدفت عائلات بأكملها من الطائفية العلوية فقط.
وبحسب الشهادات التي أوردها أهالي الأحياء، فإن المجازر وقعت تحت سيطرة أمنية كاملة للقوات الحكومية التي انتشرت بكثافة في المدينة عقب أحداث الخميس 6 آذار، حيث لم يكن هناك أي فراغ أمني، بل شهدت المدينة تحركات عسكرية شملت استخدام أسلحة ثقيلة على أطراف الأحياء المستهدفة.
أبرز ما ورد في البيان:
-قتل عائلات بكاملها بعد اقتحام منازلهم وسرقة ممتلكاتهم، في هجمات طالت المدنيين من مختلف الطوائف، لكنها اتخذت طابعاً طائفياً واضحاً ضد العلويين
-استهداف متعمد للنخب من أطباء ومهندسين ومدرّسين ومحامين، حيث وثّق البيان مقتل 28 طبيباً وصيدلانياً، و22 مهندساً، و16 مدرّساً، و7 محامين.
-ممارسات وحشية شملت الذبح والحرق والتنكيل بالجثث، وعمليات قتل استهدفت نساءً حوامل وأطفالاً رُضّع، وجرحى جرى الإجهاز عليهم لاحقاً.
-منع إسعاف الجرحى وتهديد من حاول نقلهم إلى المشفى الوطني، الذي أفيد بأنه كان تحت سيطرة الفصائل في تلك الأيام.
-إجبار الأهالي على توقيع وثائق وفاة غير حقيقية تحمل روايات ملفّقة حول هوية القتلة، في محاولة لإخفاء الحقائق والتستر على المسؤولين الفعليين.
ووفق ما ورد في البيان، فقد بلغ عدد الضحايا في حيي القصور والمروج 470 ضحية موثقة، فيما سُجّلت أعمال سلب ونهب شاملة طالت المنازل والمحلات التجارية، بما في ذلك حرق ممتلكات ومحال تُعرف بأنها مملوكة لعلويين، وجرى الاستيلاء على بضائعها علناً دون تدخل حكومي يذكر.
إهمال حكومي ومعالجات شكلية
انتقد البيان تقاعس السلطات عن أداء واجبها في إنقاذ المدنيين أو ملاحقة المتورطين في الجرائم، مشيراً إلى:
-منع دخول الصحافة والإغاثة إلى المناطق المنكوبة عقب المجازر.
-إعاقة وصول المساعدات الأهلية، واقتصار الإغاثة على جهود محدودة من الهلال الأحمر وبعض المبادرات الفردية.
-عدم استرداد المسروقات من ممتلكات المدنيين من سيارات وهواتف وذهب ، ومن ينجح باستعادة سيارته عن طريق دفع المال للسارقين يُجبر على توقيع إقرارات أن “فلول النظام” هم من نفذوا أعمال النهب.
-غياب أي عملية توثيق رسمية للخسائر أو تعويض المتضررين، رغم الفقدان شبه الكامل للممتلكات ومصادر الدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة ومحايدة، للتحقيق في مجازر الساحل السوري.
كما يطالب المرصد بالكشف عن الحقائق كاملة، وإشراك جميع الضحايا وذويهم في عملية العدالة، ووقف سياسة التعتيم والتضليل، وضمان عدم إفلات أي من مرتكبي المجازر من المحاسبة
