بيان لسكان مدينة بانياس حول تقرير لجنة تقصي الحقائق تجاه الانتهاكات
على خلفية التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها الحكومةُ السورية الانتقالية، بشأن الأحداث التي شهدَها الساحلُ السوري، والذي وردت نتائجُهُ بحسب متابعين، مخالفةً للواقع، أعرب أهالي حيي القصور والمروج في مدينة بانياس، في بيانٍ عن رفضهم لما تضمَّنَه التقرير، من تجاهلٍ لانتهاكاتٍ خطيرة، تعرض لها المدنيون من الطائفة العلوية.
البيان أكد أن المنطقةَ شهدت أعمالَ عنفٍ واسعةَ النطاق، ارتكبتها مجموعاتٌ مسلحةٌ بحق السكان، تضمّنت إعداماتٍ ميدانية، وقتلاً جماعيًا، بالإضافة إلى نهب ممتلكاتِ المدنيين.
وبحسب إفادات الأهالي، فإن هذه الانتهاكاتِ وقعت، في ظل انتشارٍ أمنيٍّ كثيفٍ لقوًى تابعةٍ للحكومة الانتقالية، وهو ما ينفي الادعاءاتِ بوجودِ فراغٍ أمني. وقد شهدت بانياس تحركاتٍ عسكريةً مكثفة، واستخداماً لأسلحةٍ ثقيلةٍ في أطراف الأحياء المستهدفة.
وأشار البيان إلى أن عدداً من العائلات تعرَّضَ لتصفيةٍ شاملة، بينها أفرادٌ من الفئات المهنية كالأطباء والمهندسين والمعلمين والمحامين، فيما تم توثيقُ ممارساتٍ قاسية، تضمنت القتلَ والحرقَ والتنكيل بالضحايا، بالإضافة إلى استهداف نساءٍ حوامل، وأطفالٍ وجرحى تمت تصفيتهم لاحقاً.
كما أفاد البيانُ بمنع قواتٍ تابعةٍ للحكومة الانتقالية، وصولَ فرق الإسعاف إلى المصابين، وإجبار الأهالي على توقيع وثائق وفاة، تحتوي على معلوماتٍ غيرِ دقيقةٍ بشأن هوية منفذي الجرائم، إضافةً إلى منع دخولِ الصحفيين وعمّال الإغاثة إلى المناطق المتضررة، ما اعتُبر محاولةً لإخفاءِ الحقائق وحماية المتورطين، وفقاً لما ورد في البيان.
