في محاولة منهم حماية حياة أبنائهم ورفع الظلم عنهم والنظر في وضعهم لتخفيف حكمهم، وتغيير الوضع السياسي، ورفع الظلم عن الشعوب المضطهدة، وإلغاء نظام القمع والإعدام؛ تجمّع عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في طهران، حاملين صوراً لبعض المحكومين بالإعدام، ولافتات تحمل شعارات مثل “لا للإعدام” و”إلغاء فوري لحكم الإعدام”.
وكانت مظاهرات مماثلة قد نُظّمت خلال الأسابيع والأشهر الماضية في طهران ومدن إيرانية أخرى.
وبالتزامن مع تجمع العائلات، استمرت حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في أسبوعها الـ71 من خلال إضراب جماعي عن الطعام شارك فيه السجناء الداعمون لهذه الحملة داخل 46 سجناً في إيران.
وفي بيان صدر عن الحملة يوم الثلاثاء، أشار القائمون عليها إلى إضراب سائقي الشاحنات، ودعوا “جميع فئات المجتمع الإيراني المضطهدة” إلى الانضمام للإضراب ودعم السجناء بكل الوسائل الممكنة.
وأضاف البيان أن “نظام القتل والإعدام في زنازينه المظلمة يُعدم مجموعات من السجناء في غياب تام للمعلومات”. وأشار إلى أن 67 سجينًا على الأقل، بينهم ثلاث نساء، أُعدموا في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي.
وأكدت الحملة أن هذا المستوى من استخدام عقوبة الإعدام اللاإنسانية يترافق مع انتهاك واسع للحق في محاكمة عادلة، مضيفة أن “بدرام مدني” أُعدم في سجن قزل حصار، بينما تم رفض طلب إعادة محاكمة محمد أمين مهدوي شايسته، الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي المعروف بـ “قاضي الموت”، مما يضعه في خطر كبير من تنفيذ الإعدام.
وقد دعت الحملة في بيانها هذا الأسبوع عائلات السجناء المحكومين بالإعدام إلى “الإسراع في نشر تفاصيل ملفات أحبائهم علناً وإعلامياً من أجل وقف آلة الإعدام الحكومية”.
وشددت على “عدم الانخداع بتهديدات أو خداع رجال الاستخبارات والمحققين، لأن النظام يسعى إلى تنفيذ الإعدامات في ظل التعتيم الكامل، وحرمان السجناء من حقهم في الحياة من خلال القتل الممنهج”.
كما دعا البيان الشعب الإيراني لدعم الحملة وعائلات السجناء الذين يرفعون صوت “لا للإعدام” منذ أسابيع في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدًا أن “هذا النظام يجعل العائلات في كل أنحاء البلاد تعيش الحداد يوميًا، وقوتنا تكمن في اتحادنا وتضامننا”.
