عدالـ.ـة مـ.ـغيّبة: إسناد مناصـ.ـب قـ.ـيادية لمـ.ـرتكبي جـ.ـرائم بحـ.ـق النساء في سوريا
في خطوة وُصفت بالاستفزازية والمثيرة للجدل، أقدمت سلطات دمشق على تعيين المرتزق حارث الرباح، المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، في منصب “مدير قسم الإعلام الرقمي بدير الزور”، ما أثار ردود فعل غاضبة وانتقادات لاذعة، خاصة من الأوساط النسوية والمنظمات الحقوقية.
ويُتهم المرتزق الرباح، إلى جانب المرتزق حاتم أبو شقرا، قائد فصيل “أحرار الشرقية”، بالضلوع في اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، وسائقها فرهاد رمضان، في أكتوبر/تشرين الأول 2019 على الطريق الدولي M4، في حادثة وثقتها مقاطع فيديو أظهرت تورطهما المباشر في الجريمة والتمثيل بجثة السياسية الكردية هفرين خلف، ما أثار آنذاك إدانات دولية واسعة واعتُبر خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني.
وفي تطور ذي صلة، أفادت مصادر حقوقية أوروبية بأن ألمانيا كانت قد أدرجت اسم المرتزق حارث الرباح على قوائم المطلوبين منذ عام 2019، استنادًا إلى تقارير تفصيلية تتهمه بالضلوع في عمليات مسلحة ضد مدنيين في سوريا. وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف رسمية، لكنه تمكّن من مغادرة الأراضي الألمانية قبل تنفيذها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التعيينات المثيرة للجدل، حيث سبق وعينت سلطة دمشق المرتزق حاتم أبو شقرا كقائد لما يسمى “الفرقة 86″، حيث وجهت انتقادات للحكومة الانتقالية بسبب إسناد مناصب قيادية إلى شخصيات متورطة في انتهاكات خطيرة، بدلاً من تقديمها للعدالة.
من جانبها، حذّرت منظمات نسوية وحقوقية من خطورة هذه التعيينات، معتبرة إياها رسالة مقلقة تؤكد غياب الجدية في ملاحقة المتورطين بجرائم قتل النساء، وتعزز ثقافة الإفلات من العقاب، كما تقوّض المساعي المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا.
