الأمم المتـ.ـحدة تعرب عن قلـ.ـقها من تثبيت حـ.ـكم الإعـ.ـدام بحـ.ـق الناشـ.ـطة شريفة محمدي في إيران

أعربت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في إيران عن قلقها إزاء قرار الفرع 39 من المحكمة العليا بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة شريفة محمدي.

تواجه الناشطة العمالية شريفة محمدي حكماً بالإعدام صدر في أعقاب محاكمة تخللتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وذلك بعد جلسة عبر الإنترنت، مع فرض قيود صارمة على حقها في التواصل مع محامٍ مما أثار موجة من الاستنكار الدولي.

استمراراً لرد الفعل الواسع النطاق للمؤسسات والمنظمات ومجموعات المجتمع المدني على تأكيد حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية المسجونة في سجن لاكان في رشت شريفة محمدي، من قبل المحكمة العليا في إيران، أصدرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في إيران بياناً معربةً فيه عن قلقها العميق إزاء قرار الفرع 39 من المحكمة العليا بتأكيد حكم الإعدام ضد شريفة محمدي.

وأشارت البعثة إلى أن شريفة محمدي اعتُقلت بسبب أنشطتها في “لجنة تنسيق تشكيل النقابات العمالية” وتم محاكمتها بتهمة التمرد، مضيفةً أنه تم الحكم عليها بالإعدام إثر محاكمة اتسمت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وبعد مرور عام، ألغت المحكمة العليا الحكم السابق بسبب عدم كفاية الأدلة، إلا أن الفرع الثاني من المحكمة الثورية في رشت أعاد إصدار حكم الإعدام بحقها، وذلك عقب جلسة مع فرض قيود صارمة على حقها في التواصل مع محامٍ، وفي تطور مثير للقلق صادقت المحكمة العليا مؤخراً على هذا الحكم، متجاهلة الثغرات القانونية والإجرائية التي شابت القضية منذ بدايتها.

ودعت البعثة إلى وقف فوري لحكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي وغيرها من عمليات الإعدام، محذرةً من الخطر الجسيم المتمثل في المواجهات القضائية مع الناشطات في مجال حقوق المرأة والعمال والمشاركين في الانتفاضة الشعبية في إيران.

وفي الأيام الأخيرة لفتت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو الانتباه إلى تأكيد حكم الإعدام الصادر بحق شريفة محمدي، وقالت إن هذه القضية “مثال واضح” على الحاجة الملحة لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

وأشارت إلى أنه “لا يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بعقوبة الإعدام على جرائم الأمن القومي، بما في ذلك التمرد” ويحد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من إمكانية الإعدام على “أخطر الجرائم”، وهو ما يعني إزهاق الأرواح عمداً.

⁠سلّطت ماي ساتو الضوء على الانتهاكات الخطيرة التي شابت قضية الناشطة شريفة محمدي، مشيرةً إلى تعرضها للتعذيب، وحرمانها من حق التواصل مع محامٍ تختاره أثناء فترة الاستجواب، إضافة إلى احتجازها في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر، مؤكدةً أن عقوبة الإعدام، بطبيعتها التي لا يمكن التراجع عنها، تستوجب أعلى درجات النزاهة والمعايير القضائية، محذّرةً من أن إعادة تأكيد حكم سبق أن أُثبتت فيه عيوب قانونية وإجرائية يمثل تهديداً حقيقياً بتنفيذ حكم جائر لا يمكن تصحيحه بعد وقوعه.