وفد من بلدية حيي الشيخ مقصود والأشرفية يزور مجلـ.ـس مدينة حلب للتنـ.ـسيق حول أعمال البلديات

زار اليوم وفد من بلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية مجلس مدينة حلب للتنسيق حول أعمال البلديات في الحيين وفق البند الـ ١١ من الاتفاقية الموقعة بين المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية وسلطة دمشق والذي ينص على “تعمل المؤسسات المدنية في الحيين بالتنسيق مع مؤسسات المدينة، وتقدم لهما الخدمات دون تمييز عن بقية أحياء حلب، من خلال فرعي البلدية الموجودين بالحيين”.

وضم وفد بلدية الشعب بالحيين الرئاسة المشتركة وهم كل من أمينة بيرم ومصطفى شاهين بالإضافة إلى عدد من المهندسين المشرفين على الأقسام.

في حين كان في استقبالهم عدد من أعضاء مجلس مدينة حلب وعلى رأسهم رئيس المجلس محمد علي العزيز، في مبنى المحافظة.

خلال الاجتماع الذي استمر حوالي ساعتين جرى النقاش حول آلية تفعيل اللجان الخدمية الفرعية في مختلف المجالات، الكهرباء والمياه والنظافة، إلى جانب تخديم الحدائق ومواضيع الصرف الصحي.

ومن بين النقاشات التي دارت قالت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية أمينة بيرم خلال حديثها ضمن الاجتماع بأن حيي الشيخ مقصود والأشرفية تعرضا للعديد من الضغوط والتضييق في الجوانب الخدمية وعلى رأسها موضوع الحصار الذي فرض من قبل أجهزة نظام البعث في فترات سابقة.

وأكدت أمينة أن الهدف الأساسي لهم في بلدية الشعب بالحيين هو العمل على تقديم الخدمات الأساسية للأهالي وتحسينها خلال الفترة القادمة بالتنسيق والتعاون مع بلدية حلب المركزية ومجلس المدينة.

أما رئيس مجلس مدينة حلب محمد علي العزيز فقال بأنهم مستعدون وفق الإمكانيات الموجودة بين أيديهم للتعاون والتنسيق على مستوى كافة القطاعات الخدمية، مع وضع خطط ودراسات لتنفيذها الآن ومستقبلاً.

مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة فصل قطاع الخدمات عن السياسة أو باقي المواضيع الأخرى ودعم مجال تقديم الخدمات بالحيين دون تمييز مع أحياء حلب الأخرى.

واستمر الاجتماع بنقاش أعضاء المكاتب الفنية من مهندسين ومشرفين للوصول إلى صيغ تفيد في التنسيق المستقبلي وتعمل على خلق خدمات أفضل للأهالي وفق الإمكانات الحالية المتاحة.

بالإضافة إلى النقاش حول آلية تمثيل حيي الشيخ مقصود والأشرفية ضمن هيكلية مجلس مدينة حلب.

واختتم الاجتماع بتأكيد الطرفين على إعطاء الأولوية لعمل اللجان الفرعية لكل القطاعات، وعقد اجتماعات مستقبلية لزيادة التنسيق بين الجانبين.

يذكر أن البند 14 من اتفاقية حلب نص على “المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام”.