عن جمود العملية الدستوريّة..
فاروق حجي مصطفى
عاملان ربما يساهمان في دفع العملية الدستوريّة، واحداث اختراق في آلية اللجنة :
-العامل الأول: تفعيل آلية المشاركة المجتمعيّة والمدنيّة بأطوارها المعروفة، منها المشاورات العامة، ومشاركة الكل، أقصد اللجنة الدستوريّة والفئات المجتمعية والقادة المحليون في نقاشات وضع الأجندة، بعد أن صُممت العملية بإرادة الأقطاب المتناحرة ومعها “استانة”، وفرضها على الأمم المتحدة.
-العامل الثاني: تحرير اللجنة من القطبين الصلبين، أقصد الهيئة التفاوضية، والنظام، وذلك بانخراط طرف ثالث في عمل اللجنة، خاصةً إنّ الكتلة الثالثة، وهي كتلة المجتمع المدني، مُنعت عليها الإصلاح ويتراءى للجميع بإنّها عاجزة عن تقديم الحلول في ضوء هذه الوضعية، أي الإنقسام.
وبين الأمرين إطلاق اليد للأمم المتحدة، أن تكون مفوّضة بشكلٍ تامٍ في كيفية إزالة العصا من العجلة أمام تنفيذ القرار(٢٢٥٤).
بقي القول، إن وضع العملية بشكلها الحالي يُنذر بمخاطر جمّة على عملية السلام ككل، وجمودها يعني بشكلٍ أو بآخر (حسب تجارب المقارنة طبعاً) تمهيدٌ للعنف مرةً أخرى.
