تجميد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بعد دعوى ضد القاضي طارق بيطار
باتَ ملفُّ التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في آب/ أغسطس من العام الماضي، بحكم المجمَّد بعد تلقّي رئيس المحققين طارق بيطار، قراراً رسمياً بوقف التحقيق في القضية على خلفية دعوى قضائية تمَّ رفعُها ضدَّه.
وسائلُ إعلامٍ لبنانيةٌ، قالت إن المحققَ العدليَّ بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار تلقى قراراً رسمياً من محكمة الاستئناف بتوقيف التحقيق بالقضية وإلغاء الجلسات التي كانت مقررةً لاستجواب كُلٍّ من مديرِ المخابرات السابق بالجيش كميل ضاهر والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين.
الوسائلُ الإعلامية نقلتْ عن مصدرٍ قضائي، أنه تمَّ تجميدُ التحقيق بانفجار بيروت بعد رفع الوزير السابق نهاد المشنوق المطلوبِ للاستجواب كمُدَّعًى عليه بالقضية، دعوى ضد المحقق العدلي طارق بيطار، على أساس الارتياب في حياده.
وفي وقت سابق رفضَ مجلسُ النواب اللبناني، رفعَ الحصانة عن عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين والتحقيق معهم بشأن انفجار مرفأ بيروت، بيهم ثلاثةُ نواب تولَّوا سابقاً مهامَّ وزاريةً مرتبطةً بالمرفأ
وتم تعيينُ القاضي طارق بيطار محققاً رئيسياً بقضية انفجار مرفأ بيروت بعد عزلِ سلفه في شباط/ فبراير الماضي لأسبابٍ مماثلة، وأودى الانفجار الكارثي بحياةِ مئتين وأربعةَ عشرَ شخصاً وإصابةِ أكثرَ من ستة آلاف آخرين، وترك أجزاءً كبيرةً من العاصمة في حالة خرابٍ تامٍّ.
