مـ.ـنظمة استـ.ـقلال المرأة: قرار عدم الاعتـ.ـراف بوحـ.ـدات حماية المرأة امتداد للفكر الداعـ.ـشي
أعلنت منظمة استقلال المرأة موقفها الداعم الكامل لوحدات حماية المرأة، مؤكدةً أن قرار أحمد الشرع بعدم الاعتراف بهذه الوحدات يُمثّل، بحسب وصفها، امتدادًا للفكر الداعشي. وشدّدت المنظمة على أن للنساء الحق ذاته الذي للرجال في حمل السلاح والدفاع عن كرامتهن ومجتمعهن.
وفي إطار حملة موسعة، جددت المنظمة دعمها لوحدات حماية المرأة، ونشرت بيانًا رسميًا أكدت فيه موقفها.
وجاء في نص البيان:
“حل القوات المسلحة لوحدات حماية المرأة: داعشية مقنّعة!”
تشدد المنظمة أنه لو كان القرار يقضي بحلّ جميع الميليشيات المسلحة دون استثناء، لكان من الممكن النظر إليه بشكل مختلف. إلا أن استهداف هذه القوة تحديدًا يُظهر، بحسب تعبيرها، نزعة فكرية معادية للمرأة.
وتضيف أن هذا التوجّه يعكس رؤية تقليدية تحصر دور المرأة في الأعمال المنزلية، ولا تقبل بوجودها في أدوار عسكرية أو دفاعية.
وتؤكد المنظمة أن القضية لا تتعلق بوجود وحدات حماية المرأة بحدّ ذاتها، بل بما وصفته بـ”فكر متخلّف” ينتقص من مكانة المرأة ويمنعها من ممارسة دورها في الدفاع عن نفسها ومجتمعها.
كما تطرح المنظمة اعتراضها على القرار من زاويتين أساسيتين:
أولًا: تشير إلى أن سوريا تشهد وجود العديد من الميليشيات المسلحة ذات الطابع الديني أو السياسي، والتي ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين وتسببت في حالة من عدم الاستقرار والخوف في مناطق مختلفة. وفي هذا السياق، ترى أن استهداف قوة نسائية لعبت دورًا في مواجهة تنظيم داعش وحماية المدنيين يُعد، بحسب وصفها، امتدادًا لنهج التنظيم نفسه الذي عانى منه الشعب السوري لسنوات طويلة. وتطرح تساؤلًا حول سبب استهداف وحدات حماية المرأة دون غيرها من القوى المسلحة المنتشرة في البلاد.
ثانيًا: تعتبر المنظمة أن التحسس من تسليح النساء لا يمكن تفسيره إلا على أنه انعكاس لفكر متشدد، أو “داعشي” بحسب تعبيرها، يقوم على حصر دور المرأة في نطاق ضيق داخل المنزل، ورفض مشاركتها في الدفاع عن المجتمع. وتؤكد أن هذا الفكر يرفض رؤية المرأة كطرف قادر على حماية نفسها أو لعب دور في الأمن والدفاع.
وتختتم المنظمة بيانها بإدانة شديدة لقرار حل وحدات حماية المرأة، مؤكدة أن هذا القرار يمثل، من وجهة نظرها، تراجعًا عن حقوق المرأة. كما تشدد على أن النساء، تمامًا مثل الرجال، لهن الحق الكامل في حمل السلاح والدفاع عن كرامتهن ومجتمعهن، خصوصًا في بيئة مضطربة تنتشر فيها جماعات مسلحة متعددة.
ودعت المنظمة، في ختام بيانها، جميع القوى والأفراد والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى الوقوف ضد هذا القرار ورفضه بشكل واضح، والعمل على دعم حق المرأة في المشاركة الفاعلة في الدفاع عن المجتمع.
