تحويل بلدة كـ.ـردية إلى ناحية يثيـ.ـر جـ.ـدلاً حـ.ـاداً بين بغداد والإقليم

أثار قرار مجلس محافظة ديالى تحويل بلدة كولاله إلى ناحية جدلاً واسعاً، إذ اعتبره نواب وأطراف كردية خطوة غير دستورية تهدف إلى تغيير ديموغرافية المنطقة وفرض سياسة التعريب، في انتهاك واضح للمادة 140 من الدستور العراقي التي تحظر أي تغييرات إدارية أو جغرافية في المناطق المتنازع عليها.

ففي 31 كانون الثاني 2024، صوّت مجلس محافظة ديالى على قرار يقضي بـ“تحويل كولاله إلى ناحية”، أي تغيير وضعها الإداري من بلدة إلى ناحية، إلا أن الأطراف الكردية اعترضت على القرار واعتبرته محاولة لتغيير ديموغرافية المنطقة وفرض سياسة تعريب.

ورغم الاعتراضات، أعلن عمر الكروي، رئيس مجلس محافظة ديالى، أمس رسميًا تحويل بلدة كولاله إلى ناحية، موضحًا أن طلب تحويلها وصل إلى بغداد وتمت المصادقة عليه رسميًا.وتجدر الإشارة إلى أن كولاله تُعد منطقة كردية وتقع ضمن المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي. ووفقًا لإحصاء عام 1975، كان أكثر من 75% من سكانها من الكرد.

وكان نواب كُرد في بغداد قد أعربوا سابقًا عن رفضهم الشديد لهذه الخطوة، وجمعوا 105 تواقيع اعتراضًا على القرار، مؤكدين أن هذا الإجراء يُعد خرقًا للمادة (140) من الدستور العراقي، التي تحظر إجراء أي تغييرات إدارية أو جغرافية أو ديموغرافية في المناطق المشمولة بها.

يُذكر أن ناحية كولاله تُعد إحدى المناطق المتنازع عليها في اقليم كردستان ضمن إطار المادة 140، وقد جرى تحويلها وضمّها إلى محافظة ديالى بصورة غير دستورية، بحسب المعترضين على القرار.