لجنة البرلمان التركي تقدم تقريرها لحل القضية الكردية

اجتمعت، اليوم الأربعاء اللجنة البرلمانيّة التركية من أجل حل القضية الكردية للمرة الأخيرة للتّصويت على النّسخة النّهائية من التّقرير. إذ يتكون التّقرير من سبعة عناوين رئيسيّة. لا تزال عمليّة التّقييم والنّقد وتقديم المقترحات بشأن التّقرير جارية. ففي نهاية اجتماع اللجنة، من المتوقع إجراء تصويت على التّقرير، وسيتمُّ اعتماده بأغلبيّة الأصوات. وفق وكالة فرات للأنباء.

إطار قانوني جديد

وذكر التّقرير أنَّ المرحلة الأكثر أهمّيّة في العمليّة هي عملية إلقاء حزب العمال الكردستاني للسّلاح. وأنَّ عملية إلقاء السّلاح يجب أنْ يتمَّ الكشف عنها والتّأكد منها من قبل وحدات أمن الدّولة، وأنَّ ذلك لن يؤدي فقط إلى إسكات الأسلحة، بل سيشكل أيضاً بداية حقبة سياسية وقانونيّة جديدة.

وفي هذا السّياق، اقتُرح صياغة قانون انتقالي خاص لعمليّة الحلّ وإلقاء السّلاح. وأُشير إلى أنَّ القانون المذكور يجب أنْ يكون له إطار يعزز السّياسة الدّيمقراطيّة ويكون شاملاً بما يكفي لإدارة العمليّة وفترة ما بعد العمليّة.

العودة والسّياسة الدّيمقراطيّة

ورد في التقرير اقتراح بإجراء تعديل يتيح للأشخاص الذّين يرفضون السّلاح والعنف العودة بشكل آمن ومتساوٍ. وأُشير إلى أنَّ الهدف من ذلك هو نقل القضيّة إلى أرضيّة قانونيّة وسياسيّة، وتعزيز مجال السّياسة الدّيمقراطيّة.

ضمانات قانونيّة للمشاركين في العمليّة

اقترح التّقرير منح ضمانات قانونيّة للأشخاص الذّين شاركوا في أعمال اللجنة، وقدّموا آراءهم، واضطلعوا بمهام ضمن هذه العمليّة. وتمَّ التأكيد على ضرورة حماية أعمال هؤلاء الأشخاص قانونياً.

حقُّ الأمل وإصلاح نظام تنفيذ الأحكام

تناول التّقرير تقييم مسألة حقّ الأمل على أساس حقوق الإنسان، واقترح إعادة النّظر في تشريعات تنفيذ الأحكام بما يتوافق مع قرارات المحكمة الأوروبّيّة لحقوق الإنسان والمحكمة الدّستوريّة.

كما طُرح ضرورة إعادة تقييم آلية تأجيل تنفيذ الأحكام بالنسبة للسّجناء المرضى وكبار السّن، واعتماد المحاكمة دون توقيف كقاعدة أساسية، وتعزيز عدالة تنفيذ الأحكام.

آلية المتابعة وإعداد التّقارير

ومن أجل إدارة العمليّة بصورة سليمة وإيجابيّة، اقترح إنشاء آلية للمتابعة وإعداد التّقارير ضمن الهيئات المعنيّة، على أنْ تتولى هذه الآليّة مراقبة سير التّنفيذ وتقييم مدى تحقيق الأهداف.

إصلاح نظام تعيين الوكلاء

أوصى التّقرير بأنَّه في حال إقالة رئيس البلديّة من منصبه، ينبغي بدلاً من تعيين وكيل، إجراء انتخاب داخل مجلس البلدّية لاختيار رئيس جديد.