منظمة حقوق الإنسان تشدد على ضرورة الخلاص من دوامة العنف في سوريا

ألقي اليوم، بيان من قبل منظمة حقوق الإنسان في سوريا، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني. 

ويحتفل العديد من البلدان في العالم باليوم العالمي للسلام في 21 أيلول، ومن بينهم تركيا، لأسباب تاريخية وسياسية ترتبط بالحركات اليسارية والاشتراكية في العالم، وليس فقط بناءً على قرار الأمم المتحدة الذي حدد يوم 21 أيلول كيوم رسمي للسلام.

البيان ألقي من قبل إدارية منظمة حقوق الإنسان في سوريا أفين جمعة، وأوضحت أن تحقيق السلام ليس مسؤولية عالمية فحسب، بل هو مسؤولية كل فرد ومؤسسة ومنظمة. وقالت: “ففي عالمنا اليوم الذي تزداد فيه الصراعات، ويُعاني فيه المدنيون، أصبح تحقيق السلام الدولي هدفاً أسمى وأكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وأشار البيان إلى فقدان لغة الحوار والثقة، وساد خطاب الكراهية والتمييز، وبات التلاعب بالدين والطائفية والقومية سلاحاً يهدد النسيج المجتمعي والسلم الأهلي والعالمي.

ونوه البيان: “لتحقيق السلام، يجب أن نتحرر من لغة العنف والقوة، ونلجأ إلى لغة التفاهم والحوار لإيجاد حلول للمشكلات والنزاعات. إن أي نهج آخر لن يجلب سوى المعاناة للأفراد والمجتمعات”.

وترى منظمة حقوق الإنسان في سوريا أن اليوم العالمي للسلام، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1981، هو فرصة لبناء ثقافة السلام عبر العمل معاً لتوفير الظروف التي تسمح بالتوصل إلى حلول سلمية على جميع المستويات.

وأكد البيان: “إننا نشارك جميع شعوب العالم الاحتفال بهذا اليوم الذي يدعو إلى نبذ العنف والكراهية، ويدعو بشكل واضح إلى وقف إطلاق النار، واعتماد الحوار أساساً لبناء المجتمع وحل الخلافات. فالسلام يتيح نشر الحريات العامة، وتحقيق العدالة للجميع، وتجنب ويلات الحروب وأعمال العنف التي تُهدر حقوق الإنسان وكرامته”.

وشدد البيان على احترام سيادة القانون ودعم الجهود الرامية لنشر الوعي بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وقال: “هو هدفنا للخلاص من دوامة العنف التي تعيشها سوريا منذ سنوات، والتي أدت إلى تدمير البلاد وتشريد الشعب وتمزيق النسيج الوطني السوري”.

ودعا البيان جميع القوى والجهات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري إلى العمل بجدية لدعم الاستقرار في سوريا، والدفع نحو الحلول السياسية السلمية. وقال: “يجب أن يتم الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل، والعودة إلى الحلول السلمية تحت إشراف الأمم المتحدة، وتحقيق الانتقال السياسي وفقاً للقرار الأممي 2254 بمشاركة جميع أبناء الشعب السوري”.

ودعا البيان أيضاً إلى العمل الجاد لإعادة جميع المهجرين والنازحين السوريين إلى مناطقهم بضمانات دولية، ومنع تكرار الانتهاكات بحقهم، وتعويضهم عن خسائرهم، ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي تُعد جرائم حرب ارتُكبت خلال النزاع المسلح الذي ما يزال مستمراً