واشنطن تربط تعليق عقوبات قانون قيصر بشروط صارمة على الحكومة الانتقالية السورية
في إطار مناقشات الكونغرس الأمريكي لمشروع قانون تفويض المخصصات الدفاعية للسنة المالية ألفين وستة وعشرين، قدّم السيناتور، ليندسي غراهام، بالاشتراك مع السيناتور، كريس فان هولين، تعديلاً جديداً على تعديلٍ سابق اقترحه السيناتور، ويكر والسيد ريد. يركز هذا التعديل على تقييم مدى التزام الحكومة الانتقالية السورية بشروط محددة عقب أي تعليق للعقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام ألفين وتسعة عشر”.
التعديل الجديد يُلزم الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير وشهادة رسمية حول مدى استيفاء الحكومة السورية الانتقالية لشروط محددة بعد أي قرار بتعليق العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر.
الشروط تضمنت الالتزام بالقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى والانضمام رسمياً كعضو في التحالف العالمي لهزيمة داعش. وتوفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية وضمان تمثيلها في مؤسسات الحكم. بالإضافة للحفاظ على علاقات سلمية مع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، واتخاذ إجراءات ضد الجهات والمجموعات داخل سوريا التي تهدد أمن جيرانها والمنطقة.
وبموجب التعديل تمتنع عن تمويل، أو دعم، أو إيواء الأفراد أو الجماعات (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيون العالميون المصنفون) الذين يهددون الأمن القومي الأمريكي أو أمن حلفائه وشركائه، كما تلتزم بإزالة المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية السورية أو أن تكون في طور إزالة هؤلاء المقاتلين.
الشروط تتضمن أيضاً أن تقوم الحكومة الانتقالية بالتحقيق ومقاضاة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر ألفين وأربعة وعشرين، بما في ذلك المتورطون في أعمال القتل والتعذيب والانتهاكات الأخرى المعترف بها دولياً.
وبحسب التعديل، فإن الرئيس الأمريكي سيكون ملزماً بتقديم تقرير دوري إلى الكونغرس كل مئة وعشرين يوماً لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بهذه الشروط، على أن يُعاد فرض العقوبات فوراً إذا تبيّن عدم تحققها في فترتين متتاليتين.
ويرى المراقبون أن التعديل المقترح يؤكد أن الكونغرس الأمريكي يسعى إلى ضمان عدم رفع العقوبات عن الحكومة الانتقالية السورية إلا بعد تحقّق شروط واضحة، بما يتماشى مع أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين. ومن المتوقع أن يواصل هذا التوجه فرض قيودٍ على أي محاولات لتطبيع العلاقات مع دمشق أو تخفيف الضغط الدولي عليها دون تحقيق تقدم حقيقي في المسار السياسي والإنساني.
