مديرية الهـ.ـجرة النرويجية: تعلـ.ـيق مؤقـ.ـت لطلبات لجـ.ـوء السوريين

علّقت السلطات النرويجية، اعتباراً من 24 حزيران، معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين وعديمي الجنسية القادمين من سوريا، في قرار يستمر حتى 24 كانون الأول 2025، ويهدف إلى إعادة تقييم الأوضاع الداخلية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، وما تبعه من تحولات سياسية وأمنية في البلاد.

وأكدت مديرية الهجرة النرويجية أن قرار التعليق يشمل كل من الطلبات الجديدة، إضافة إلى الطلبات قيد المعالجة، مشيرةً إلى أنه لا يسري على الحالات التي صدر فيها قرار نهائي بشأن اللجوء، أو على الملفات التي ما زالت قيد الاستئناف أو المراجعات القضائية.

وأضافت السلطات النرويجية أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد مؤشرات على تراجع العنف وتحسن محتمل في أوضاع حقوق الإنسان داخل سوريا، مما يستدعي مراجعة شاملة لمعايير الحماية الدولية المعتمدة في قضايا اللجوء، والتحقق مما إذا كانت لا تزال تنطبق على القادمين من سوريا.

وكانت الحكومة النرويجية قد علّقت مؤقتاً في التاسع من كانون الأول 2024 معالجة هذه الطلبات، عقب ما وصفتها بمؤشرات أولية على انهيار النظام السوري وتغير التوازنات الإقليمية.

ومع استمرار التحولات في المشهد السوري، رأت السلطات أن من الضروري التمهل لإجراء تقييم جديد لمدى انطباق معايير الحماية الدولية على السوريين الساعين للجوء.

وبحسب البيان، ستبقى الطلبات المعلقة قيد الانتظار طوال فترة التقييم، فيما سيُسمح لأصحابها بالبقاء قانونياً في النرويج إلى حين انتهاء فترة التعليق وتحديد مصير طلباتهم.

وسبق أن أثار إصدار النمسا قراراً بترحيل لاجئ أدين جنائياً إلى سوريا جدلاً واسعاً كأول خطوة من نوعها بعد سقوط نظام الأسد، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من المخاطر على المرحّلين، في الوقت الذي تُعد فيينا أن المرحلة الجديدة في سوريا تبرر مراجعة سياسات اللجوء، بينما تؤكد العديد من التقارير الحقوقية استمرار انعدام الأمان في المرحلة الحالية.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد استقبلت نحو 1.68 مليون طلب لجوء من مواطنين سوريين منذ عام 2015، لكن القلق العام المتزايد بشأن حجم الهجرة زاد الدعم للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين، وفقاً لـ “رويترز”.

وأشارت الوكالة إلى أنه مع سقوط نظام الأسد في كانون الأول سارعت العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تعليق النظر في طلبات اللجوء من السوريين، في الوقت الذي دعا بعضها إلى إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا لإجراء عمليات الترحيل.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تصريحات سابقة لـ “رويترز” أنه “يجب عدم إعادة السوريين قسراً من أي دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، إلى أي جزء من سوريا”، نظراً للوضع العام في البلاد.