جيا كرد يدعو الحـ.ـكومة الانتـ.ـقالية لمراجعة نهـ.ـجها والبدء بحـ.ـوار وطني جـ.ـاد
في منشور له على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الافتراضي، ذكر مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد أن قضية المكون الدرزي هي “قضية وطنية سورية بامتياز، ولا تنفصل عن قضايا باقي المكونات”، مؤكداً أن “كل مكوّن يُشكل جزءاً لا يتجزأ من الجسد السوري الواحد”.واستهلّ بدران جيا كرد منشوره بالقول: “الانتهاكات الممنهجة التي طالت المكون الدرزي في الجنوب السوري، وما سبقها من انتهاكات مشابهة في الساحل السوري، تؤكد بوضوح الرفض العميق للتعددية الثقافية والدينية من قِبل وزارة الدفاع ضمن الحكومة الانتقالية والمؤسسات التابعة لها، وهو ما يؤدي إلى تقويض أسس العيش المشترك ضمن جغرافيا وطنية واحدة”.مشيراً إلى “أن استمرار هذه الممارسات يدفع بسوريا نحو مزيد من التشظي والتفتت على المستويين السياسي والاجتماعي، ويضع جميع المكونات السورية أمام تحدٍّ خطير وممنهج، سواء كان ذلك بشكل جماعي أو فردي”.مشددا على تضامنه مع الطائفة الدرزية قائلاً: “نتضامن مع أهلنا من أبناء هذا المكون في معاناتهم، وندعو إلى الحفاظ على هويتهم العريقة وحقوقهم الأصيلة”.”على الحكومة الانتقالية أن تبادر لمراجعة شاملة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري”ودعا جيا كرد الحكومة الانتقالية لمراجعة نهجها والبدء بحوار وطني قائلاً: “من هذا المنطلق، فإن على الحكومة الانتقالية أن تبادر إلى مراجعة شاملة وعاجلة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري، والبدء بحوار وطني جاد ومسؤول مع مختلف المكونات، مع احترام خصوصية كل مكون وهويته الثقافية والدينية. فالأولوية اليوم يجب أن تُمنح للعودة إلى الحوار السوري الداخلي والانفتاح على الداخل، لا أن يُقدَّم الانفتاح الخارجي على حساب التوافق الوطني. فلا يمكن لأي سلطة أن تكتسب شرعيتها دون هذا التوافق، ودون اعتراف متبادل بين جميع أبناء الوطن”.وأضاف جيا كرد “لا يمكن فرض سيادة الدولة عبر أدوات القمع والترهيب، فجميع الأنظمة التي سلكت هذا الطريق سقطت بفعل إرادة شعوبها. وهذا النهج لا يهدد فقط التماسك الوطني، بل يفتح الباب على مصراعيه أمام التدخلات الخارجية، ويحوّل سوريا إلى ساحة صراع إقليمي ودولي في ظل غياب القرار السوري المستقل”.مؤكداً أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق كل مكونات المجتمع السوري: “كلنا مدعوون اليوم لتحمّل مسؤولياتنا في رسم ملامح مستقبل البلاد، من خلال توحيد الجهود والمواقف، والعمل على بلورة مشروع وطني ديمقراطي تعددي، بعيداً عن الفئوية والنهج الإقصائي”.
“على السلطات الانتقالية الانخراط في عملية الحوار الوطني”
ونوه جيا كرد لضرورة انخراط الحكومة الانتقالية في سوريا للحوار الوطني: “من الضروري أن تنخرط السلطات الانتقالية في دمشق بجدية في عملية الحوار الوطني، وأن تُقدم على تنازلات فعلية عبر نقل بعض الصلاحيات إلى السلطات المحلية، بما يعزز الثقة ويكرس مفهوم الشراكة”.
وحمّل الحكومة مسؤولية الخطاب الطائفي قائلاً: “تتحمل هذه السلطات المسؤولية الكاملة عن الخطاب الطائفي التحريضي، سواء عبر منابرها الإعلامية أو من خلال الخطاب “الشعبوي” المنتشر في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي لا يؤدي إلا إلى التجييش والصدام المجتمعي”.
ودعا القوى الإقليمية إلى لعب دورها بالقول: “في السياق ذاته، فإن على القوى الإقليمية والدولية الفاعلة أن تلعب دوراً مسؤولاً في دعم حلول وطنية شاملة تُعبّر عن تطلعات جميع السوريين، لا أن تسعى فقط لتحقيق مصالحها الخاصة.
فلا بد أن تكون أولوية الشعب السوري هي الأساس في أي مبادرة، خاصة في ظل اتساع رقعة المخاطر التي تهدد المنطقة برمّتها نتيجة إفرازات الأزمة السورية”.
وشدد في ختام منشوره على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل للجرائم التي وقعت في السويداء: “من الضروري الآن فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي وقعت في السويداء، وتسليم ملف التحقيق في الجرائم المرتكبة في الساحل السوري إلى لجان دولية محايدة، نظراً لفشل التحقيقات السابقة في الوصول إلى نتائج ملموسة.
وهذا يشكل مدخلاً ضرورياً نحو مصالحة وطنية شاملة، قائمة على العدالة، وتعزيز الثقة، والمشاركة الفعلية لجميع المكونات في العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لبناء مؤسسات وطنية وصياغة دستور جديد يعبّر عن إرادة جميع السوريين”
