محاكمة “لافارج” تبدأ في فرنسا بتهم “تمويل الإر٥ـاب في سوريا”

باشرت محكمة الجنايات في باريس الثلاثاء محاكمة شركة “لافارج” الفرنسية وثمانية من مسؤوليها السابقين الواقعة ببلدة الجلبية جنوب كوباني بشمال وشرق سوريا، بتهمة تمويل “الإرهاب” ومن بينهما مرتزقة داعش حتى عام 2014.

ووفق وكالة فرانس برس، ستستمر جلسات المحاكمة حتى 16 كانون الأول المقبل، وسط اتهامات للشركة بدفع أكثر من خمسة ملايين يورو عبر فرعها “لافارج اسمنت سوريا” لجماعات “مصنفة إرهابية”، وكذلك لوسطاء محليين لتأمين المواد الأولية وتشغيل المصنع أثناء الحرب.

يُذكر أن التحقيق ضد لافارج فُتح في حزيران 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وخمسة مسؤولين في الأقسام التشغيلية والأمنية، إضافة إلى وسيطين سوريين أحدهما ملاحق دولياً، بتهمة “تمويل الإرهاب”، كما وُجهت إليها تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.

لكن المنظمات الحقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، التي أعادت في أيلول 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة “المشاركة في جرائم ضد الإنسانية” إلى الشركة.

وفي كانون الثاني 2024، رفضت محكمة النقض طلب إسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.

وفي تشرين الأول 2024، أعلنت منظمة “شيربا” و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” أن 3 قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج و4 من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها داعش