خـ.ـطر الفكر المـ.ـتطرف داخل بعـ.ـض عـ.ـناصر الأمـ.ـن العام السوري
تصاعدت المخاوف خلال الفترة الأخيرة حول طبيعة التفكير التي يحملها عدد من عناصر الأمن العام السوري، بعد أن أظهرت التطورات أن هذا الفكر لا يقل تطرفًا عن عقلية منفذي الهجمات العنيفة على القوات الدولية، بما في ذلك الهجوم على القوات الأميركية في تدمر. ويعكس هذا الوضع وجود تهديد طويل الأمد على الأمن والاستقرار في البلاد.
وتشير الوقائع إلى أن عدداً من هؤلاء العناصر كانوا سابقًا منتمين لتنظيمات متطرفة مثل القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش، إضافة إلى جماعات جهادية أخرى. ومع تغير المسميات والمهام داخل الأجهزة، ما زالت الأفكار الراديكالية حاضرة لدى بعضهم، ما يجعلهم يمثلون خطراً مستمراً على المجتمع السوري بشكل عام، وليس على فئة بعينها.
ويظهر تأثير هذه الذهنيات في كل مناطق عملهم، حيث يمتد خطرها ليشمل مختلف مكونات الشعب، ويخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار. ويؤدي استمرار وجود هذه العقليات داخل الأجهزة الأمنية إلى تآكل الثقة بين المواطنين وهذه المؤسسات، ويزيد احتمالية حدوث أعمال عنف جديدة قد تعيد سيناريوهات الماضي.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة يحتاج إلى إجراءات واضحة وشاملة داخل المؤسسات الأمنية، تبدأ بمراجعة الكوادر وآليات العمل، ووضع حد لتأثير الفكر المتطرف داخل الأجهزة الرسمية. ويعد تفكيك هذه الذهنيات ومعالجة أثرها خطوة أساسية لحماية المجتمع والحفاظ على الاستقرار، ومنع تكرار موجات العنف التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية.
وفي ضوء ذلك، يبقى الملف الأمني المرتبط بالفكر المتطرف ضمن عناصر الأمن العام أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع السوري اليوم، ويتطلب متابعة مستمرة وإجراءات فعالة لضمان حماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي في كل المناطق.
