المشاركون في حـ.ـملة “ثلاثاء لا للإعـ.ـدام” يطالبون بالإفـ.ـراج عن السـ.ـجناء

للأسبوع الـ 75 على التوالي، تستمر حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، داخل السجون الإيرانية، حيث أعلن معتقلون في 47 سجناً دخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على تصاعد وتيرة القمع وتزايد تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء.

وأصدر المشاركون في حملة “ثلاثاء لا للإعدام” بياناً وجّه فيه اتهامات إلى النظام الإيراني باستخدام الإعدام كأداة لقمع الاحتجاجات الشعبية، مؤكدين أن إقرار القوانين الجديدة في البرلمان الإيراني يمثل محاولة واضحة لتكريس أجواء الترهيب والخوف بين المواطنين.

وجاء في نص البيان “تواصل السلطات الإيرانية القمعية اللجوء إلى الإعدامات التعسفية والقمع الممنهج لمواجهة الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، ففي الأيام الأربعة الأولى من حزيران الفائت وحده أُعدم ما لا يقل عن 17 سجيناً بينهم امرأة، وقد أُعدم ما لا يقل عن 424 شخصاً منذ مطلع العام الجاري، وفي الأسبوع الماضي أُعدم 18 سجيناً وهي إحصائية مروعة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة”.

مضيفاً أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة من الكُرد دون توفير الحد الأدنى من الشفافية القضائية وضمانات المحاكمة العادلة، معتبراً ذلك مثالاً صارخاً على استخدام عقوبة الإعدام لقمع الأقليات العرقية وتوظيفها كأداة سياسية.

وأكد البيان أن “الأسابيع الأخيرة شهدت موجة اعتقالات واسعة في مدن مختلفة بذرائع سياسية وأمنية واهية، مما أثار قلقنا البالغ على مصير المعتقلين، ويُخشى أن يواجه العديد منهم تهماً خطيرة وأن يُحرموا من حقهم في محاكمة عادلة”.

ولفت البيان إلى أنه في ظل هذه الظروف، أصبحت حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى “نحن أعضاء هذه الحملة ومعنا الشعب الإيراني نطالب بإلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن جميع السجناء السياسيين”.

كما دعت الحملة في بيانها المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والناشطين إلى مناصرة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام.