تقاريرمانشيت

فقر مُدقع وفلتـ*ـانٌ أمني في مناطق حكومة دمشق… فإلى أين وصلت حملة «ليرتنا عزتنا»..؟!

تتضاعف أوضاع السوريين المعيشية والإنسانية في مناطق حكومة دمشق سوءًا، ويزداد التململ والاستياء والذي يُترجم ذلك في طوابير طويلة للمواطنين أمام الأفران ومراكز توزيع الغاز ومحطات الوقود، مع انقطاع الكهرباء، واستمرار انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي.

تشهد مناطق حكومة دمشق أزمة معيشية خانقة بعد تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وما يتبع ذلك من ارتفاع يُوصف بـ”الجنوني” بأسعار المواد الأساسية والدواء، وتعطل الحياة العامة بسبب ندرة المحروقات، فهناك من ينتظر في الشوارع لساعات، كي يتنسى له الصعود في حافلة عامة للوصول إلى منزله.

ويصف مراقبين بأن هذه المناطق “لم تعد فيها مقومات حياة”، فالقوة الشرائية لدى غالبية السوريين باتت معدومة، خاصةً مع انتشار الفساد بأشكاله المختلفة (الأخلاقي، السياسي، المالي والحكومي)، وتغلغله في جنبات الحياة الاقتصادية في معظم المؤسسات الحكومية، حيث حلّت سوريا في المرتبة 178 كأكثر دولة فسادًا، وفقًا لتقرير خاص لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2021، الذي يرصد حالتَي الفساد والشفافية في 180 دولة حول العالم، بتقييم 100/13، وبتراجُع قدره 13 نقطة عن تقييمها عام 2012، إلى جانب ذلك فالرواتب المتدنية للعاملين في الدولة لا يكاد يصل اليوم إلى 20 دولاراً أميركياً.

ودفعت الحالة الاقتصادية الصعبة التي تضغط على عموم السوريين القاطنين تحت سيطرة حكومة دمشق أهالي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد، للنزو إلى الشارع استمراراً لحملة “بدنا نعيش”، التي ظهرت أوائل العام الماضي، إلى أنه “من الصعوبة بمكان خروج تظاهرات غاضبة في باقي المناطق الأخرى كـ دمشق وحلب وحمص، كي لا يتعرض من بقي تحت سيطرة حكومة دمشق لبطش من الأجهزة الأمنية، من شأنه أن يعمّق المأساة أكثر”.

إلى جانب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ترهب المليشيات الموالية لحكومة دمشق المدنيين، كما أن ظاهرة انتشار الأسلحة دون حسيب أو رقيب يشكل أزمة كبيرة يعاني منها المواطنين، حيث كثرت حالة القتل والمشاجرات دون أن يكون هناك حل في الأفق.

وبحسب خبراء الاقتصاد أن مناطق حكومة دمشق ستشهد المزيد من الأزمات الاقتصادية والظروف المعيشية، ومن المرجح أن يكون العام الجديد أسوأ بكثير من الأعوام السابقة، بسبب زيادة التنافس الإيراني- الروسي على الاقتصاد، إلى جانب سيطرة رجالات حكومة دمشق على مقدرات ومفاصل الاقتصاد دون أن يكون للمواطن نصيب فيها.

#ADARPRESS

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى