كشف مذكرة سرية بين شركة “لافارج “للإسمنت وتنظيم داعش
كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، أمس الأربعاء، عن مذكرة سرية تضمنت أن باريس كانت على علم بالاتفاق بين شركة “لافارج” للإسمنت وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بين عامي 2013 و2014.
وقالت “ليبراسيون” إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في آب/ أغسطس من العام 2014، تبين أن شركة “لافارج” أبرمت اتفاقاً مع تنظيم “داعش” لمواصلة أنشطتها في سوريا.
وأضافت الصحيفة أن المذكرة تضمنت تصريحاً من التنظيم، يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها “داعش”.
وأشارت المذكرة إلى وجود اتفاق وراء منح التنظيم لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين.
وعند إبرام الاتفاق، كانت شركة “لافارج” ما تزال تسيطر على مصنع الإسمنت الواقع في منطقة الجلابية شمالي سوريا.
وشددت على أن التنظيم سيطر على المصنع في أيلول/ سبتمبر من العام 2014.
وأشارت إلى أن المذكرة تمت إحالتها إلى قضاة التحقيق الذين يحققون في الدعاوى المرفوعة ضد شركة “لافارج”، بشأن تمويلها “داعش”.
ومن المنتظر أن تسلم محكمة استئناف باريس شركة “لافارج” التهم النهائية المتعلقة بتحقيقات “تمويل الإرهاب” و”انتهاك الحظر” و”تعريض حياة العاملين للخطر.”
وتواجه “لافارج” تهمة دفعها مبلغ 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم “داعش” بين عامي 2013-2014، لضمان استمرار العمل في موقعها بسوريا.
وفي تشرين الثاني من العام 2019 أسقط القضاء الفرنسي تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا” التي تم توجيهها للشركة في حزيران من العام 2018.
ومن المقرر أن يعلن القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، قراره الحاسم من مختلف الطعون المقدمة في إطار التحقيق في أنشطة شركة “لافارج” في سوريا حتى العام 2014.
ويتعين على محكمة النقض، وهي الأعلى في فرنسا، أن تقرر بشأن ستة طعون.
وسلط تقرير داخلي، بتكليف من “لافارج هولسيم”، التي قامت على اندماج شركتي “لافارج” الفرنسية و”هولسيم” السويسرية في العام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع “لافارج” السوري إلى وسطاء للتفاوض مع “جماعات مسلحة.”
لكن “لافارج” في سوريا نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول هذه الأموال إلى منظمات إرهابية.
وخلال جلسة الاستماع في الثامن من حزيران/ يونيو الماضي، أمام الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، شدد باتريس سبينوسي محامي لافارج على أن نية المجموعة الوحيدة كانت “مواصلة نشاط مصنع الإسمنت.”
وأضاف محامي الشركة الفرنسية أن هذا “أكثر من كافٍ لتبرير أن لا صلة للافارج بخطة منسقة للقضاء على مجموعة من السكان المدنيين من خلال شن هجمات عامة ومنهجية.”
من جهته، أوصى النائب العام برفض استئناف قدمته منظمات غير الحكومية والأطراف المدنية، حيث لاحظ، وفق ما أشارت غرفة التحقيق، أن استخدام المبالغ المدفوعة لـ “داعش”، الذي كان يمكن أن يشكل العنصر المادي للتواطؤ، “ما زال غير محدد.”
