الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء سوريين
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن فرض عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم مؤخراً في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا.
وأعلن الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت 4 وزراء بينهم: التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين.
وقال الاتحاد إن “الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل “مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين”، حسب بيان له.
وترفع العقوبات الجديدة عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى 287 شخصاً، معظمهم من المسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية وبعض رجال الأعمال الموالين لها.
وتشمل العقوبات الأوروبية التي بدأ الاتحاد فرضها على سوريا منذ 2011، سبعين كياناً، بينها منظمات وبنوك وشركات.
وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الحكومة الجديدة أعلنت بمرسوم رئاسي في العاشر في أغسطس/ آب الماضي، والتي حافظ فيها معظم الوزراء على حقائبهم بينما تم تغيير وزراء: التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى دخول المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبد الله سلوم عبد الله إلى الحكومة بحقيبة وزير دولة.
والعقوبات التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ألقت بتأثيراتها على الشعب السوري، حيث هبطت القيمة الشرائية لليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة وتوقف العديد من المصانع عن الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وعدم وجود قطع غيار، فضلاً عن الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، ما انعكس في ارتفاع أسعار المواد، وخاصة الغذائية منها.
