عشرات الحقوقيين يبحثون سبل مقاضاة تركيا على جرائمها في سوريا في “الجنائية الدولية”

ونظّمت، اليوم، لجنة مهجّري منطقة سري كانيه، ندوة حوارية قانونية، لحقوقيين ومحامين من مدينة سري كانيه وريفها، لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة بشمال وشرق سوريا، بما فيها منطقة سري كانيه، والتركيز على دور الحقوقيين والمحامين في التعامل مع القضية.

وحضر الندوة القانونية، التي نظمت في قاعة الاجتماعات بمجلس مخيم واشو كاني، العشرات من المحامين والقضاة والحقوقيين، بالإضافة إلى العشرات من المهجّرين القاطنين ضمن المخيم.

وأديرت الندوة من قبل الناطق باسم لجنة مهجّري منطقة سري كانيه، محمود جميل، وعضو اللجنة جوان عيسو، والقاضية في ديوان العدالة بمدينة الحسكة، كثيرة نعمة.

الندوة القانونية، بدأت بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها تركيز القاضية في ديوان العدالة بمدينة الحسكة، كثيرة نعمة، عبر حديثها، على استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته، بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية منذ عامين، ومخالفتها لكل المواثيق الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

منوهةً، “أنها تخالف جميع القوانين والمواثيق الدولية لسيادة الدول واحترام حدودها. ولم يتوقف الاحتلال التركي ومرتزقته عن القيام بالتغيير الديمغرافي المستمر منذ اليوم الأول من احتلال المنطقتين. كما أقدم مؤخراً على جلب أُسر مرتزقته داعش من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة وإسكانهم في منازل السكان الأصليين”.

وطالبت كثيرة في نهاية حديثها، باسم المحامين والحقوقيين لمدينة سري كانيه، المجتمع الدولي والتحالف الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، القيام بواجباتها الأخلاقية والإنسانية قبل القانونية. والضغط على الاحتلال التركي لوقف اعتداءاته بحق كافة المواطنين في سري كانيه وكري سبي وعفرين، وإخراجهم من المناطق التي احتلها.

‘المحامون: الاحتلال التركي للمناطق يعد جريمتين مخالفتين للقانون العام’

وتخلل الندوة نقاش موسع بين الحقوقيين، أبدوا فيه آرائهم في الإطار القانوني، وأشاروا بأن احتلال دولة الاحتلال التركي ومرتزقته لمناطق شمال وشرق سوريا يعد جريمتين، أولها احتلال أراضي دول جارة، وثانيها هجماته المستمرة على المناطق.

الحقوقيون بيّنوا أن هاتين الجريمتين مخالفتان للقانون العام والإنساني، وهو انتهاك وخرق لجميع المواثيق والعهود الدولية.

 ونوه المحامون، خلال مشاركتهم ” الصمت الدولي ما هو إلا دلالة وشرعنة للاحتلال”.

واختتمت الندوة الحوارية القانونية، بتصريح عام من قبل المحامين والقضاة والحقوقيين لوسائل الإعلام.

وجاء فيه:

عقدت لجنة مهجري منطقة سري كانيه /رأس العين اليوم الثلاثاء 12/10/2021، في سياق حملتها المنددة بالعدوان التركي بعد مرور عامين على الاحتلال التركي والفصائل التابعة له، تحت شعار “عودة آمنة دون احتلال ” ندوة حوارية “قانونية” بمشاركة المحامين والحقوقيين المهجرين من المدينة وأريافها.

حيث تمحورت المناقشات حول الوضع الراهن نتيجة الاحتلال وآثاره، واتباع سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي من خلال استقدام المستوطنين الأجانب وعائلات الفصائل الإرهابية بما فيها تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وإسكانهم بعد أن أفرغت المدينة من سكانها، كذلك الانتهاكات الممنهجة بحق القلّة من المدنيين الذين بقوا في المدينة حيث السرقة ونهب موارد المنطقة، فضلاً عن تدمير البنية التحتيّة والقتل العمد والتعذيب والخطف وفرض الأتاوات والاستيلاء على المنازل والمحال التجارية والصناعية عنوة بقوة السلاح.

كذلك مناقشة دور الحقوقيين والمحامين في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت والتي مازالت مستمرة حتى اللحظة، كذلك كيفية التعامل مع هذه الحالات قانونياً وفق مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية التي تحمي حياة وحقوق المدنيين، والعمل على التواصل مع المنظمات الحقوقية والقانونية لاطلاعهم على الواقع المزري المعاش في المخيمات ومراكز الإيواء التي تفتقد لأبسط مقومات الحياة بالإضافة إلى حال المنطقة المحتلة قانونياً وإنسانياً.

نتيجة كل ما تم ذكره من المناقشات توصل المجتمعون إلى ما يلي:

أولاً: تم التأكيد على أن قضيتنا تعبّر عن حقوق أصيلة غير قابل للتصرف وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وحق العودة، كذلك نقل معاناة ومآسي المهجرين والوضع البائس إلى الرأي العام العالمي والمحافل الدولية بالتوثيق وفق الأدلة المتاحة.

ثانياً: رصد الانتهاكات وتوثيقها بالتنسيق مع الجهات المحلية والخارجية المختصة، كذلك فضح الجرائم التي ترتكب من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة، ومتابعة الحالة القانونية للمعتقلين داخل سجون الفصائل المسلحة والدولة التركية والضغط على الجهات الحقوقية والدولية للاطلاع على أوضاعهم، والعمل على إطلاق سراحهم بالطرق القانونية المشروعة.

ثالثاً: إخطار الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية والدول الضامنة بما يجري على أرض الواقع سنداً للتقارير الواردة والتي تؤكد بأن التنظيمات الإرهابية (داعش –القاعدة)، بدأت بتنظيم نفسها مجدداً في المناطق المحتلة، وتلقّي التدريبات بتمويل من الدولة التركية مما يشكل خطراً على الجهود الرامية لإحلال السلام في سوريا.

ثالثاً: التواصل مع حقوقيين ومحامين من أبناء المدينة في الخارج للبدء بالإجراءات الأولية الضرورية بغية تقديم شكاوى رسمية إلى الجهات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي كمؤسسة دولية دائمة لعدم إفلات الجناة من العقاب، وتوكيل المحامين الدوليين لتبني القضية.

رابعاً: الاستعداد في المرحلة المقبلة للبدء ببحث آلية رفع الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب وعلى كل من كان له دور ولايزال مشاركاً في ارتكاب الجرائم من قيادات الدولة التركية والفصائل العسكرية التابعة لها من (سياسيين وعسكريين)، وإدانتهم بالأدلة والتقارير الرسمية الموثّقة أمام المحاكم الوطنية والأجنبية لإحالة الجناة إلى القضاء أصولا.

خامساً: تشكيل لجان (قانونية –حقوقية) من مهجري الداخل والخارج لمتابعة جميع الملفات القانونية وفق القوانين النافذة في الدول المتواجدة فيها تلك اللجان بالتنسيق مع المحامين والحقوقيين في سوريا والخارج لإرضاخ الدولة التركية لقرارات الشرعية الدولية.

سادساً: العمل على إنشاء محاكم خاصة بغية محاكمة الجناة.

سابعاً: العمل على عقد جلسة حوارية قانونية على مستوى إقليم الجزيرة بمشاركة الحقوقيين والمحامين والقضاة لمناقشة القضية.

ثامناً: الاستمرار بعقد سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية “القانونية” في الداخل والخارج لتسليط الضوء على كل الانتهاكات ومتابعة المستجدات والتطورات على الساحة السورية لدعم وتثقيل قضيتنا المشروعة ولتعزيز التحرك القانوني.

تاسعاً: التحضير لندوة قانونية واسعة على مستوى شمال وشرق سوريا، لمناقشة القضية.