مبادرة أممية لمساعدة الدول في استرجاع مواطنيها” العالقين” في مخيمات سوريا

أعلنت الأمم المتحدة عن مبادرة باسم “الإطار العالمي لدعم الأمم المتحدة للعائدين من بلدان أخرى في سوريا والعراق” لمساعدة الدول في استرجاع مواطنيها “العالقين” في مخيمات اللاجئين بالعراق وسوريا.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 30,972 عراقي، و11,136 امرأة وطفل أجنبي من حوالي 60 دولة أخرى لا يزالون في مخيمات شمال شرق سوريا.

وترجح الأمم المتحدة أن ما يقرب من 77 في المئة من الأطفال في المخيمات هم دون سن 12، و33 في المئة منهم دون سن الخامسة.

وذكرت عبر موقعها، أن المبادرة تهدف لمساعدة ما لا يقل عن 42 ألف امرأة وطفل من الرعايا الأجانب، ما زالوا يعيشون في “ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرق سوريا”، بعد القضاء على تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وأشارت إلى أن الإطار العالمي خاضع للتنفيذ حالياً في العراق وكازاخستان وقيرغيزستان وجزر المالديف وطاجيكستان وأوزبكستان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة بالفيديو، بأن “العديد من هؤلاء الأشخاص “أمضوا الآن أكثر من خمس سنوات بدون خدمات أساسية في ظروف قاسية بشكل متزايد”.

وأضاف غوتيريش “إنهم يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإنسان”، مضيفا “وفي الوقت نفسه ، يُحرم ضحايا الأعمال الإرهابية والناجون منها من العدالة والدعم، بينما يُفلت مرتكبوها من العقاب”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على إن المجتمع الدولي “سيستمر في مواجهة مخاطر أمنية طويلة الأجل”.

وقال “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر”، وأن الإطار العالمي “يوفر حلاً لإنهائه دون تأخير”.

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، المبادرة توفر “الدعم الفني والمالي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وحقوق الإنسان، وتستجيب للمخاوف المتعلقة بالعدالة والأمن بطريقة تتناسب مع العمر وتستجيب للنوع الاجتماعي، مع حماية الأطفال والضحايا أيضاً (الذين تقل أعمار معظمهم عن 12 عاما)”،

وذكرت أن “بعضهم سافر إلى منطقة الصراع للانضمام إلى القتال، أما آخرون رحلوا بعد وعودا بحياة أفضل، في حين أُجبر البعض على الذهاب من قبل أفراد الأسرة أو قادة المجتمع”

وأضاف “قد يكون آخرون قد ارتكبوا جرائم بالإكراه أو بعد الاتجار بهم. كان بعضهم لا يزالون أطفالًا، والبعض الآخر ولد هناك”.

وأشارت المنظمة عبر موقعها إلى أن “الظروف المعيشية سيئة، حيث يعاني السكان من نقص المأوى الملائم والغذاء والصرف الصحي وفرص التعليم والرعاية الصحية والعمليات القضائية وانعدام الأمن والعنف السائد وكلها تضخمت بسبب جائحة كوفيد-19”.

وشددت المنظمة الدولية على أن عودة الرعايا الأجانب لدولهم تعد “مسألة ذات أولوية وطنية ودولية، من منظور إنساني وأمني”.

وحددت الأمم المتحدة هدفين للمبادرة الجديدة يتمثلان بـ “الاستجابة والمساعدة باحتياجات الأطفال والبالغين الذين يحتاجون إلى الحماية، ودعم الدول الأعضاء الطالبة لتعزيز الأمن ومعالجة المساءلة من خلال عمليات المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج”.

وأشارت أن كل الدعم “يرتكز على الأطر القانونية الوطنية ويتوافق تماما مع القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين”.