الحـ.ـزب الديمقراطي التقدمي الكردي يدعو لإعادة النظر بتـ.ـسعيرة القمح

أعلنت الحكومة المؤقتة في دمشق تسعيرة محصول القمح لموسم عام 2026، والتي حُددت بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، في وقت يعاني فيه المزارعون من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات وأجور نقل وحصاد.

إن هذه التسعيرة المجحفة لا تنصف الفلاح السوري، ولا تعكس حجم المعاناة التي تكبدها المزارعون خلال السنوات الماضية، بل تشكل تهديداً مباشراً لاستمرار زراعة القمح، باعتباره محصولاً استراتيجياً يمس الأمن الغذائي ومعيشة مئات آلاف العائلات السورية.

إننا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا نرى أن أي سياسة اقتصادية أو زراعية لا تراعي مصالح المنتجين الحقيقيين، وتُفرض بعيداً عن الحوار مع ممثلي الفلاحين والجهات الزراعية المختصة، ستؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع الزراعي وعلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وعليه، فإننا نطالب بـإعادة النظر في تسعيرة القمح بما يتناسب مع الكلفة الحقيقية للإنتاج ويضمن هامش ربح عادل للفلاحين.

وضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة،واعتماد سياسة شفافة وعادلة في استلام المحاصيل وتسديد مستحقات المزارعين دون تأخير.

كما نؤكد ان حماية الفلاحين ودعم القطاع الزراعي مسؤولية وطنية لا يجوز التفريط بها تحت أي ظرف، وإن استمرار تجاهل مطالب المزارعين سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها السوريون عموما ومنطقة الجزيرة خاصة