مسـ.ـد يدعو للإفـ.ـراج عن الاسـ.ـرى ويؤكد أن بناء الثقـ.ـة مدخل الحل السـ.ـياسي

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً، على موقعه الرسمي، بخصوص الموقوفين والمحتجزين والأسرى، أكد فيه، أن إجراءات بناء الثقة تمثّل المدخل الأساسي لدفع مسار الحل السياسي في سوريا، في ظلّ التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية والمعيشية وتفاقم التحديات الاقتصادية والأمنية في مختلف المناطق.

وجدد المجلس في بيانه، دعمه لكل الخطوات الجدية الكفيلة بتنفيذ تفاهمات 29 كانون الثاني، بشكل كامل ومتكامل، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ورحّب في هذا السياق، بإطلاق سراح العشرات من الموقوفين في محافظة الحسكة، وعده مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه.

وأشار البيان إلى ما شهدته بعض المناطق السورية من خطوات ضمن قرارات العفو، معتبراً أنها قد تشكّل مدخلاً مهماً لمعالجة هذا الملف، شريطة أن تتحول إلى نهج شامل ومستدام يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دون تمييز، بما يعزز مناخ الثقة على المستوى الوطني.

ودعا المجلس إلى التحرك السريع للشروع في تنفيذ عمليات تبادل الأسرى بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، بوصفها خطوة إنسانية ملحّة وأحد المسارات الأساسية لبناء الثقة، بما يسهم في تخفيف المعاناة وتهيئة الظروف لدفع العملية السياسية قدماً.

كما طالب باستكمال هذا المسار عبر الإفراج عن جميع المحتجزين والموقوفين على خلفيات غير قانونية أو تعسفية، وفق آليات واضحة وشفافة تضمن احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وشدد على أن مسألة الاعتقالات التعسفية لا تزال من أبرز التحديات التي تمسّ ثقة المواطنين بمسار التهدئة والحل السياسي.

ورحب المجلس بعودة نحو 400 عائلة من مهجّري عفرين إلى مناطقهم، وأكد أن هذه الخطوة ينبغي أن تكون جزءاً من معالجة شاملة لملف المهجرين والنازحين، بما يضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة، وصون حقوق السكن والملكية، ومعالجة الانتهاكات المرتبطة بعمليات التهجير.

وشدد على ضرورة فتح الطرق والمعابر الداخلية، لا سيما في محيط مدينتي كوباني والحسكة، لما لذلك من أهمية إنسانية واقتصادية في تسهيل حركة المدنيين وتنشيط الحياة الاقتصادية وتعزيز السلم الأهلي، مع ضمان حرية التنقل والسكن دون تمييز.

وأكد المجلس أن نجاح تنفيذ التفاهمات يتطلب إرادة سياسية متبادلة وبيئة إقليمية ودولية داعمة، تسهم في تثبيت الخطوات وتحويلها إلى مسار مستدام يعزز الاستقرار طويل الأمد.

وأشار إلى أن ترسيخ الاستقرار في مختلف المناطق السورية، بما فيها شمال وشرق سوريا، يشكّل ركيزة أساسية لاستقرار البلاد عموماً، ويسهم في دعم الجهود المستمرة في مكافحة الإرهاب.

وفي ختام بيانه، شدد المجلس على ضرورة تنفيذ التفاهمات بشكل متوازن ومتزامن من جميع الأطراف، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الثقة والمسؤولية الوطنية.

وجدد استعداده للانخراط في أي مسار وطني جاد يفضي إلى حل سياسي شامل ومستدام، يضمن مشاركة جميع السوريين ويحفظ وحدة البلاد وكرامة أبنائها.

وأكد مجلس سوريا الديمقراطية أن تحقيق تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، مقروناً بإرادة سياسية حقيقية، من شأنه أن يمهّد لإطلاق حوار وطني مسؤول، يشكّل الأساس لبناء سوريا الجديدة القائمة على العدالة والشراكة والتعددية.