“الوحدة الديمقراطي” و”التقدمي”: الحكـ.ـومة الانتقالية تخـ.ـرق الاتفاقيات في حلب

في بيان عاجل مشترك، حمّل “حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا” و”الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا”، الحكومة الانتقالية في دمشق مسؤولية التصعيد العسكري الجديد في الأحياء الكردية بحلب، معتبرين أنه “خرق واضح” لاتفاقيتي آذار ونيسان الماضيين.

وجاء البيان ردا على الاشتباكات التي اندلعت للمرة الثالثة خلال أقل من شهرين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، نتيجة “هجمات فصائل وجماعات منضوية تحت راية وزارتي الدفاع والداخلية” التابعتين للحكومة الانتقالية، مشيرين إلى محاصرة تلك الأحياء ومنع دخول المواد الأساسية من وقود وغذاء.

وقال الحزبان في نص البيان: “إننا في حزبي ‘الوحدة’ و’التقدمي’ نحمل الجانب الحكومي مسؤولية حماية حياة وممتلكات المدنيين وتبعات الأحداث الحالية وتنصله من اتفاقية 10 آذار و1 نيسان المنصرم”. وأكد البيان أن الهجوم يجري “دون أدنى مراعاة لحياة وممتلكات المدنيين المسالمين”.

وحذّر الحزبان من عواقب خطيرة للتصعيد، مشيرين إلى أنه “أدى إلى استشهاد وجرح مواطنين عزل”، وأن استمراره “ينذر بإشعال صراعات خطيرة ربما تتجاوز حدود مدينة حلب” ويسبب نزوحاً جماعياً. وأبرزا خطراً أمنياً كبيراً يتمثل في “استغلال داعش لهكذا اشتباكات”، مما يهدد الأمن الذي تتمتع به مناطق شمال وشرق سوريا و”يدخل سوريا في أوضاع لم يعد المواطن السوري يحتمل فيها شرور المعارك بعد أربعة عشر عاماً”.

وطالب البيان بـ “الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين السلطة الانتقالية والإدارة الذاتية”، وناشد “قوات التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب لممارسة نفوذها في وقف الاشتباكات وحل القضايا الخلافية بالحوار”.

كما دعا إلى “الضغط على الحكومة لسحب أسلحتها الثقيلة من شوارع وأحياء مدينة حلب، تمهيداً للعودة إلى لغة الحوار والاتفاق وحقن الدماء”.