تأيـ.ـد تركـ.ـي مستمر لنـ.ـداء القـ.ـائد الكردي خلال الاجتماع الـ9 للجنة البرلـ.ـمان الـ.ـتركي

اختتمت لجنة “التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية” في البرلمان التركي، والمشكّلة في إطار مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، اجتماعها التاسع بحضور ممثلين عن مؤسسات اقتصادية ورجال أعمال، حيث تركزت الكلمات على أثر الحرب في تعميق الأزمات الاقتصادية، وأهمية السلام والديمقراطية كمدخل للحلول.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى مداخلات ممثلي اتحاد الغرف والبورصات في تركيا (TOBB)، اتحاد الغرف الزراعية (TZOB)، اتحاد الحرفيين والتجار (TESK)، اتحاد أرباب العمل (TİSK)، جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSİAD)، وجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (MÜSİAD).
خلالها، شدّد رئيس اتحاد الغرف والبورصات رفعت هسارجيك أوغلو على أن “الحرب سبب رئيسي للأزمات الاقتصادية”، مؤكداً أن الديمقراطية هي الضمانة الأساسية لوحدة المجتمع وحرية التعبير.
فيما اعتبر رئيس اتحاد الحرفيين والتجار بندوي بالاندوكان أن السلام ينشر الطمأنينة ويفتح الطريق أمام نمو الاقتصاد.
أما رئيس اتحاد أرباب العمل أوزغور بوراك أككول، فأكد أن الحرب ألحقت ضرراً كبيراً بالاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن “السلام قادر على إنعاشه مجدداً”.
بدوره شدّد رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين برهان أوزدمير، على دعمهم لمسار السلام، محذّراً من استمرار آثار الحرب السلبية على الاقتصاد.
كما أوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية أحمد باهادير، أن تداعيات الحرب انعكست بشكل مباشر على الزراعة والاقتصاد الريفي، بينما أكد رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك أوزان ديرين، أن الصراع السياسي ترك أثراً بالغاً في الاستقرار الاقتصادي، معلناً دعمهم لجهود السلام.
واختتم رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين (ASKON) أورهان آيدين مداخلاته بالتشديد على أن استمرار الاضطرابات السياسية يعطل عجلة الإنتاج والاستقرار، مؤكداً وقوفهم إلى جانب المسار الديمقراطي.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها في 17 أيلول المقبل، حيث ستستمع لآراء أكاديميين حول مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، وحل القضية الكردية، وفق نداء القائد عبدالله أوجلان “السلام والمجتمع الديمقراطي”، الذي أطلقه في الـ27 من شباط العام الجاري.